أصول الفقه ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

ششم : مفهوم لقب

استشكلنا فى دلالة الوصف على المفهوم فعدم دلالة اللقب أولى ، فان نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه فضلا عن ان يكون له ظهور فى الانحصار .

نعم غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم الاسم ، و هذا لا كلام فيه ، اما عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر فلا دلالة له عليه أصلا . و قد قيل : ان مفهوم اللقب اضعف المفهومات .

خاتمة - فى دلالة الاقتضاء و التنبيه و الاشارة

تمهيد

يجرى كثيرا على لسان الفقهاء و الاصوليين ذكر دلالة الاقتضاء و التنبيه و الاشارة ، و لم تشرح هذه الدلالات فى أكثر الكتب الاصولية المتعارفة . و لذلك رأينا ان نبحث عنها بشىء من التفصيل لفائدة المبتدئين . و البحث عنها يقع من جهتين : الاولى فى مواقع هذه الدلالات الثلاث و انها من أى أقسام الدلالات ، و الثانية فى حجيتها .

الجهة الاولى - مواقع الدلالات الثلاث

قد تقدم ان « المفهوم » ، هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الأخص . و يقابله « المنطوق » ، الذى هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية . و لكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل فى المفهوم و لا فى المنطوق اصطلاحا ، كما إذا دلّ الكلام بالدلالة الالتزامية « 1 » على لفظ مفرد أو

( 1 ) - المقصود من الدلالة الالتزامية ، ما يعم الدلالة التضمنية باصطلاح المناطقة باعتبار رجوع الدلالة التضمنية الى الالتزامية لانها لا تتم الا حيث يكون معنى الجزء لازما للكل فتكون الدلالة من ناحية الملازمة بينهما . ( المؤلف )