نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٥٤١

[ خالى نبودن وجوب واجب در واقع ، از يكى از احتمالات سه‌گانه . . . ]

و الخلاصة انّه لا مانع من التّمسّك بالإطلاق لرفع احتمال التّقييد فى التقسيمات الاوّليّة .

ترجمه :

[ خالى نبودن وجوب واجب در واقع ، از يكى از احتمالات سه‌گانه . . . ]

[ خالى نبودن وجوب واجب در واقع ، از يكى از احتمالات سه‌گانه . . . ]

پس وقتى نظر كرديم به اين تقسيمات اوّليّه براى واجب ، پس حكم به وجوب با قياس به هر خصوصيّتى از اين‌ها ( تقسيمات اوّليّه ) خالى نمىباشد ( وجوب واجب ) در واقع از يكى از احتمالات سه‌گانه .

1 - اينكه مىباشد ( وجوب واجب ) مقيّد به وجوب آن ( خصوصيّت ) ، و ناميده مىشود ( واجب ) به شرط شىء . مثل شرط بودن طهارت و ساتر و استقبال و سوره و ركوع و سجود و غير اين‌ها از اجزاء و شرائط نسبت به نماز .

2 - اينكه مىباشد ( وجوب واجب ) مقيّد به عدم آن ( خصوصيّت ) ، و ناميده مىشود ( واجب ) به شرط لا . مثل شرط نماز به عدم سخن گفتن ، قهقهه و حدث و غير اين‌ها از قطع‌كننده‌هاى نماز .

3 - اينكه مىباشد ( وجوب واجب ) مطلق نسبت به آن ( خصوصيّت ) ، يعنى غير مقيّد است بوجود آن ( خصوصيّت ) و نه به عدم آن ( خصوصيّت ) ، و ناميده مىشود ( واجب ) لا به شرط ، مثل عدم شرط بودن نماز به قنوت . پس همانا وجوب نماز مقيّد نيست به وجود آن ( قنوت ) و نه بعدم آن ( قنوت ) .

اين ( احتمالات سه‌گانه در تقسيمات اوّليّه واجب ) در مرحلهء واقع و ثبوت است .

و امّا در مرحلهء اثبات و دلالت ، پس همانا دليلى كه دلالت مىكند ( دليل ) بر وجوب شىء ( واجبى ) ، اگر دلالت كند ( دليل ) بر معتبر بودن قيدى در آن ( واجب ) يا بر اعتبار عدم آن ( قيد ) پس همان است ، و اگر نباشد دليل ، متضمّن بيان تقييد به آنچه كه آن