نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

نكات دستورى و توضيح واژگان

و ضمير در « له » به الف و لام « الموضوع » كه به معناى « الّذى » بوده برگشته و كلمهء « لفظ » نيز نايب فاعل « الموضوع » بوده و اضافه به « الامر » شده است .

و قيل مأخوذ الخ : عبارت ، عطف بر « قيل » قبلى است . يعنى « و قد قيل انّ المعنى مأخوذ الخ » .

ان لم يكن مأخوذا الخ : ضمير در « يكن » به معناى وجوب برمىگردد .

و الحقّ انّه ليس الخ : ضمير در « انّه » و « ليس » به معناى وجوب برمىگردد .

و لا فى المستعمل فيه : عبارت ، عطف بر « فى الموضوع له » مىباشد . يعنى « و الحقّ انّه ليس قيدا فى المستعمل فيه » .

يستقلّ بلزوم الخ : ضمير در « يستقلّ » به عقل برمىگردد .

و الانزجار عن زجره : ضمير در « زجره » به مولى برمىگردد .

قضاء لحقّ الخ : كلمهء « قضاء » مفعول لاجله براى لزوم انبعاث مىباشد .

انّه لا بدّ للعبد الخ : ضمير در « انّه » به معناى شأن مىباشد .

ما لم يرخّص فى تركه : ضمير در « يرخّص » به مولى و در « تركه » به انبعاث برمىگردد .

و يأذن فى مخالفته : ضمير در « يأذن » به مولى و در « مخالفته » به انبعاث برگشته و اين عبارت ، عطف به « يرخّص » مىباشد . يعنى « و ما لم يأذن الخ » .

هو الّذى يلزم الخ : ضمير « هو » به عقل و در « يلزم » به « الّذى » كه مراد از آن‌هم عقل بوده برمىگردد .

و يوجب عليه الطّاعة الخ : ضمير در « يوجب » به عقل و در « عليه » به عبد برمىگردد .

و يأذن بالتّرك : عبارت ، عطف بر « يصرّح » مىباشد . يعنى « ما لم يأذن بالتّرك » .

و عليه فلا يكون استعماله الخ : ضمير در « عليه » به اينكه مدلول لفظ امر نيست مگر