نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

نكات دستورى و توضيح واژگان

و الشارع بالنّسبة اليها : ضمير در « اليها » به الفاظ معاملات برمىگردد .

فاذا استعمل احد الفاظها : ضمير در « استعمل » به شارع و در « الفاظها » به معاملات برمىگردد .

فيحمل لفظه على معناه الظّاهر فيه عندهم : ضمير در « لفظه » و « معناه » به معامله و در فيه به « معناه » و در « عندهم » به اهل عرف برمىگردد .

الّا اذا نصب قرينة على خلافه : ضمير در « نصب » به شارع و در « خلافه » به « معناه الظّاهر » يعنى معناى ظاهر معامله برمىگردد .

و لم ينصب قرينة على ذلك فى كلامه : ضمير در « ينصب » و در « كلامه » به شارع برگشته و مشار اليه « ذلك » معتبر بودن شىء مىباشد .

فانّه يصحّ التّمسّك باطلاقه : ضمير در « فانّه » به معناى شأن و در « باطلاقه » به بيع برمىگردد .

لدفع هذا الاحتمال : مقصود از « هذا الاحتمال » معتبر بودن شىء مشكوك در صحّت بيع در نزد شارع مىباشد .

على ما يعتبره العرف كان ذلك الخ : ضمير مفعولى در « يعتبره » به ماء موصوله كه مقصود از آن قيد بوده برگشته و مشار اليه « ذلك » كه اسم « كان » بوده ، قيد معتبر زائد مىباشد .

فلا يكون دخيلا الخ : ضمير در « كان » به قيد زائد برمىگردد .

و حالها فى ذلك الخ : ضمير در « حالها » به الفاظ معاملات برگشته و مشار اليه « ذلك » تمسّك به اطلاق مىباشد .

لو كانت موضوعة للاعمّ : ضمير در « كانت » به الفاظ عبادات برمىگردد .