الرد الوجيز على كتاب " لله ثم للتاريخ " ( افشاى يك توطئه ) ( فارسى ) — الصفحة ١٣٧

متعه و مسائل مربوط به آن

زن حائض به هر گونه‌اى از آن حرام است ، خواه از فرج يا از دُبر يا جز آن دو ، و اين سخنى است كه هيچ قائلى ندارد و همان علمايى كه نويسنده بديشان اعتقاد دارد آن را رد مىكنند ، زيرا ايشان خود تصريح مىكنند كه مىشود با زن حائض جمع شد و تنها بايد از فرج او كناره گرفت .

ابن كثير مىگويد : مقصود از اين فرمودهء الهى « فاعتزلوا النّساء فى المحيض » « فرج » است ، زيرا پيامبر صلى الله عليه و آله فرموده است : « هر كارى بكنيد مگر جماع » ، و از همين رو بسيارى از علما يا بيشتر آنها بر اين باورند كه مىشود با زن حائض مباشرت كرد مگر با فرج او .

قرطبى در تفسير خود مىگويد : علما پيرامون مباشرت با زن حائض و آنچه از او رواست با يكديگر اختلاف دارند . . .

تا آنجا كه مىگويد : ثورى و محمد بن حسن و بعضى از ياران شافعى مىگويند : از محلّ خونريزى بايد كناره گرفت ، زيرا پيامبر صلى الله عليه و آله فرموده است : « هر كارى بكنيد مگر جماع » . اين سخن را كه داوود آورده پيشتر گفتيم . اين حديث صحيح است از شافعى .

ابو معشر به نقل از ابراهيم به نقل از مسروق آورده كه گفته است : از عايشه دربارهء زن حائض خود پرسش كردم كه كجاى او بر من رواست ؟

او پاسخ داد : « همهء جاى او مگر فرجش » . علما مىگويند : احتياط آن است كه مباشرت با زن حيض در حالى صورت گيرد كه ازار پوشيده باشد تا از مقدّمهء جماع پرهيز شود ، زيرا اگر ملاعبه با رانهاى او مباح باشد مقدّمه‌اى است براى دست يازيدن به محلّ خونريزى كه به اجماع حرام است و به همين دليل احتياطاً بدان امر شده است و آنچه مستقلًّا