الرد الوجيز على كتاب " لله ثم للتاريخ " ( افشاى يك توطئه ) ( فارسى ) — الصفحة ١٠٥

متعه و مسائل مربوط به آن

ازدواج است و اگر چنين چيزى ( ازدواج بدون شاهد ) در آن روزگار تحقّق نيافته دالّ بر ممنوعيت آن نيست ، چنان كه مىدانيم هم اينك بسيارى امور مباح و جز آن هست كه در آن هنگام كاربرد نداشته است و اين نشاندهندهء ممنوعيت آن نيست ، زيرا اين امكان وجود دارد كه خبر براساس احتياط رسيده باشد نه وجوب ، تا زن اعتقاد نيابد كه اگر اهل معرفت نباشد اين كار بر او روا نيست . » ( تهذيب الاحكام ، ج 7 ، ص 261 ؛ استبصار ، ج 3 ، ص 148 ) .

بگذريم كه اين مدّعى اجتهاد و فقاهت حديث را بريده آورده و تنها بخشى از آن را يادآور شده است و بخش آورده شدهء حديث را چنان كه خواسته تفسير كرده است ، نه آن گونه كه بر كلام امام ، در شرط نبودن گواهان در متعه ، دلالت دارد . اينك تمام حديث را مىآوريم تا درستى سخن ما بر شما آشكار گردد .

از معلى بن خنيس است كه گفته : « به امام صادق عليه السلام عرض كردم :

در متعه چند گواه كافى است ؟ فرمود : يك مرد و دو زن . عرض كردم : آيا اگر گواهى نيافتند نكاح را درست مىدانيد ؟ فرمود : مشكلى نيست .

عرض كردم : اگر از آگاه شدن ديگران از ازدواجشان هراس داشتند چه ؟ آيا يك مرد براى گواهى كافى است ؟ فرمود : آرى . عرض كردم :

فدايت گردم ، آيا مسلمانان به روزگار پيامبر صلى الله عليه و آله بدون گواه ازدواج مىكردند ؟ فرمود : خير » .

حديث دلالت آشكار دارد كه در نكاح متعه گواهى يك مرد و دو زن كافى است ، و حتّى گواهى يك مرد هم مىتواند كافى باشد ، چنان‌كه حديث دلالت بر اين نيز دارد كه در نكاح متعه وجود گواه شرط نيست