أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — الصفحة ٥٦٢

1 . قياس

و تمحيصها .

استدلّ عليه بالكتاب ، و السنة ، و الاجماع ، و العقل .

اما الكتاب : فآيات ، منها قوله تعالى : ( فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ ) « 1 » . و قوله : ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) « 2 » . و قوله : ( قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ ) جوابا لمن قال : ( مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ ) « 3 » .

بتقريب : انّ الاعتبار او العبرة - في الآية الأولى - يشمل القياس ، و الردّ الى اللّه و رسوله - في الثانية - هو ردّ الفرع الى الأصل الذي منه القياس ، و استدلال اللّه - في الثالثة - على قدرته على الاحياء بعد الموت بالانشاء قبله قياس .

و في دلالة الآيات على الحجية نظر بيّن ، لأنه : أي دخل لأمر اللّه سبحانه - في الآية الأولى - بالاتعاظ بالعبر في حجية القياس . و اما الآية الثانية فظاهر معناها أن المتنازعين يلزمهم الرجوع الى آيات الكتاب و الى الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في حياته و الى سنته بعد وفاته لحسم مادة النزاع بينهم ، و ليس فيها أيّ اشارة للقياس إن لم تكن فيها دلالة على العكس ، لأنه ليس ردّا الى نصّ اللّه . . .

( 1 ) . سورة الحشر : الآية 2 . ( 2 ) . سورة النساء : الآية 59 . ( 3 ) . سورة يس : الآية 78 .