أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — الصفحة ٥٥٣
ادلهء لزوم تقليد از اعلم
ادلهء لزوم تقليد از اعلم
ادلهء لزوم تقليد از اعلم
دليل طرفداران قول به لزوم مراجعه به اعلم آن است كه اين كار به واقعيت نزديك‌تر است و با ظنّ حاصل از آن ، قوىتر مىباشد .
پاسخ ما به اين دليل آن است كه گاهى امر به عكس مىشود و آن در جايى است كه فتواى فقيه فروتر با فتواى فقيه مرده‌اى كه اعلم از فقيه زندهء اعلم است ، مطابق مىافتد و يا موافق با احتياط يا قول مشهور مىباشد و مانند آن .
و نيز به اجماع منقول تمسّك كرده‌اند و پاسخش آن است كه : فتواى به لزوم تقليد از اعلم ظاهرا نزد قدما شناخته شده نبوده است ، بلكه اگر كسى ادعا كند كه اصحاب ائمه ( ع ) بر خلاف اين فتوا اجماع داشته‌اند ، گزاف نگفته است ، چون از ايشان جز اين نرسيده است كه ايشان به نزديك‌ترين فقيه و در دسترس‌ترين راوى مراجعه مىكردند بىآنكه اعلم بودن وى را لحاظ كنند . راهنمايىهاى ائمه ( ع ) نيز بر همين روال بوده است ، چنان‌كه نمونه‌هايى از آن در روايات اين باب گذشت ، لكن اين فتوا در دوره‌هاى اخير شهرت فراوانى يافته است . با چنين وضعى ، كجا مىتوان ادعاى اجماع كرد ؟
و نيز به مقبولهء عمر بن حنظله ، كه كمى پيش در آغاز بحث تراجيح آن را به‌طور كامل آورديم ، تمسّك كرده‌اند ، اما اين روايت بر مدعاى ايشان دلالت ندارد ، چون آن روايت دربارهء حكم است نه فتوا و تقليد . و برفرض كه آن را شامل فتوا و يا مختص به فتوا بدانيم ، بر مدعاى ما بيشتر دلالت دارد تا مدعاى ايشان . چون امام ( ع ) در اين روايت فرمود : « نگاه مىكنند چه كسى از شما حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما نگريسته و احكام ما را شناخته ، پس به وى به عنوان حاكم رضايت دهند ، كه من او را حاكم بر شما قرار داده‌ام . . . » امام ( ع ) در اينجا ، با آنكه قطعا در مقام بيان است ، شرط اعلم بودن را بيان نكرده است . و اما اينكه - پس از آنكه سؤال‌كننده فرض مىكند هريك از متخاصمان ، داورى غير از داور ديگرى برگزيده و بعد خود داورها