أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — الصفحة ٤٣٣
انواع استصحاب
حجت بودن و نبودن اين انواع و يا برخى از آنها اختلاف‌نظر فراوانى دارند .
برخى مطلقا حجيت استصحاب را نپذيرفته‌اند ، و آنان كه حجيت استصحاب را اثبات كرده‌اند ، در اينكه كدامين نوع آن حجت است ، اختلاف‌نظر دارند .
اما استصحاب عدمى را مىتوان گفت اگر همه معتبر ندانند ، اكثر اصوليان معتبر مىدانند . بنابراين ، اگر مكلّف به عدم چيزى يقين داشته باشد ، به وجود آن حكم نمىكند مگر آنكه برايش ثابت شود . ازاين‌روست كه شما مىبينيد اصوليان همواره به اصالت عدم ، كه همان استصحاب عدم است ، تمسك مىكنند .
اما استصحاب حكم كلّى تكليفى - مانند وجوب و حرمت - و استصحاب حكم كلّى وضعى را - مثل طهارت ، نجاست ، زوجيّت ، ملكيّت و مانند آن - قدما و اصوليان پس از ايشان - بنا بر آنچه از ايشان نقل شده - حجت نمىدانند .
برخى از اصوليان استصحاب حكم تكليفى را نپذيرفته اما استصحاب حكم وضعى را قبول كرده‌اند . از شيخ حرّ عاملى ( ره ) نقل است كه ايشان گفته : « روايات استصحاب بر استصحاب حكم شرعى كلّى دلالت ندارد . »
مشهور ميان آخرين اصوليان آن است كه استصحاب مطلقا در احكام و غير آن حجت مىباشد .
بسيارى از ايشان حجيت استصحاب به هنگام شك در مقتضى را نپذيرفته‌اند .
و برخى از ايشان حجيت آن را به هنگام شك در رافع بودن امر موجود نپذيرفته‌اند .
و برخى از ايشان حجيّت آن را درصورتىكه دليل ثبوت مستصحب عقلى باشد ، نپذيرفته‌اند .
بعضى از اصوليان نيز حجيت استصحاب در امور خارجى را ممنوع دانسته‌اند .
اقوال ديگرى نيز وجود دارد .
اگر در ادلهء استصحاب - كه عمدهء آنها را كه مورد تأكيد است بيان خواهيم كرد - خوب تأمل كنيم ، در آنها چيزى كه اطمينان‌آور باشد ، نخواهيم يافت ، مگر اخبار اين