أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — الصفحة ٣٧٤

1 . شبههء محصوره

فترجيح بلا مرجّح . نعم ، أصالة الحلّ لا تجري ظاهرا في الطرفين أصلا ، لأنّ موردها بمقتضى أخبارها الثلاثة المارّ ذكرها آنفا لا يشمل المقام ، لأنه فيما اذا علم بحرمة صنف خاص من نوع خاص و شككنا في فرد معيّن انه من الصنف الحرام أو الصنف الحلال ، فتجري فيه أصالة الحلّ كما أوضحناه في محلّه .

دلالة الاخبار في الشبهة المحصورة و انّ في الأخبار ما يدلّ على ما ذكرنا من عدم جواز ارتكاب الطرفين ، منها :

1 - رواية عمّار الساباطي عن الصادق عليه السّلام ، قال : سئل عن رجل معه إناء ان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، و ليس يقدر على ماء غيره ، قال عليه السّلام : « يهريقهما و يتيمّم » . و هذه ، و إن نقل انها ضعيفة السند بجماعة من الفطحية ، و لكنّها مشهورة و معتضدة بغيرها .

2 - ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : « ما اجتمع الحلال و الحرام إلا غلب الحرام الحلال » .

3 - الرواية المرسلة : « اترك ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس » .

4 - ما ورد في تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين .

5 - ما ورد في وجوب غسل الثّوب من الناحية التي يعلم باصابة بعضها للنجاسة ، معلّلا بقوله عليه السّلام : « حتّى يكون على يقين من طهارته » .