أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — الصفحة ٣٤٩

مقام سوم شبههء حكمى تحريمى با تعارض دو نص

اين مورد ، هرچند ظاهرا برائت درش جارى نمىشود - چون برائت در جايى جارى مىشود كه دليل در آن وجود ندارد ، درحالىكه اينجا دو دليل وجود دارد كه با هم تعارض كرده‌اند - اما به دليل آنكه با دو مورد پيشين ، از جهت عدم وجوب احتياط در آن ، مشترك است ، در اينجا ذكر مىشود . ظاهر روايات در اين مورد [ - شبههء حكمى تحريمى با تعارض دو نصّ ] آن است كه شخص ، [ در عمل كردن به هريك از دو روايت معارض ] مخيّر مىباشد ، جز روايت مرفوعه‌اى كه علامه از زراره از امام باقر ( ع ) به نقل از غوالى اللئالى ، ذكر كرده است :

زراره مىگويد : [ به امام باقر ( ع ) ] گفتم : فدايت شوم ، دو خبر و دو حديث متعارض از شما مىآيد . به كدامين آنها عمل كنيم ؟ [ امام ( ع ) ] فرمود : « آن را كه ميان يارانت مشهور است بگير [ و عمل كن ] » . تا آنجا كه امام مىفرمايد : « روايتى را عمل كن كه جانب احتياط در دينت را نگاه مىدارد ، و آنچه را مخالف احتياط است ، رها كن » .

گفتم : هر دو موافق و يا مخالف احتياطاند [ و از اين جهت ، يكى بر ديگرى ، رجحانى ندارد ] . در اين صورت ، چه كنم ؟ امام ( ع ) فرمود : « در اين صورت ، يكى را برگزين ، و به آن عمل كن ، و ديگرى را واگذار » .

اين مرفوعه دلالت مىكند بر اينكه مرتبهء تخيير پس از احتياط است ؛ يعنى هنگامى كه احتياط ممكن نباشد ، شخص در عمل به يكى از دو روايت ، مخيّر مىباشد . اين روايت ، هرچند از روايات تخيير - كه به صورت عدم تمكّن از احتياط ، اختصاص ندارد - خاص‌تر است ، [ چون اين روايت به اين صورت ، اختصاص دارد ] ، ولى صلاحيّت آن را ندارد كه آن روايات مطلق را مقيّد سازد ، چرا كه آنها فراوان‌اند و در كتاب‌هاى معتبر و مورد اعتماد ، نقل شده‌اند ، ولى اين روايت ، [ يكى بيشتر نيست ، و ] مرسل است ، و مؤلف غوالى [ كه اين روايت ، در آن آمده ] متّهم است كه روايات [ قوى و ضعيف ] را درهم آميخته است .