أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — الصفحة ٢٩٤

تنبيه

و ذلك لجعله التبيّن تحصيل الظن . لكنّ الانصاف أن الآية إنّما تدلّ على حجيّة خبر العدل فقط مفهوما ، و اما غيره فخارج بالمنطوق أو بالمفهوم ، و لأنّ ظاهر التبيّن هو طلب بيان الحال و هو لا يكون بالظنّ الحاصل من هذه الأقسام الثلاثة للرواية . نعم ، العلم العادي بيان عرفا ، فاذا حصل كفى ، و لو من هذه الأقسام المذكورة .

الثانية : من الآيات الّتي استدلّ بها على حجيّة خبر الواحد قوله تعالى :

( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) « 1 » .

الثالثة : قوله سبحانه : ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ) « 2 » .

الرابعة : قوله عزّ شأنه : ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) « 3 » .

بتقريب أنّ الانذار في آية النفر ، و البيان و عدم الكتمان في آية الكتمان ، و السؤال في آية الذكر ، يستلزم وجوب الأخذ من المنذرين و من المبيّنين ، و وجوب القبول من أهل الذكر .

( 1 ) . سورة التوبة : الآية 122 . ( 2 ) . سورة البقرة : الآية 159 . ( 3 ) . سورة النحل ، الآية 43 .