أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — الصفحة ٢٧٠

تمرين

الفصل الثاني الظن تمهيد إنّ إمكان جعل الشارع بعض الظنون حجة شيء مفروغ عنه و لم ينقل الخلاف فيه و البناء على استحالة ذلك إلا عن ابن قبّة و دليله ضعيف فلا نصرف الوقت في ذكره و نقضه ، و لا سيّما بعد القطع بثبوت حجية بعض الظنون الخاصة عند الشارع لا مطلق الظن ، لأنه سبحانه نهى عن العمل بالظن و ندّد بالعامل به في الكتاب المجيد كقوله تعالى : ( اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ) « 1 » . و قوله تعالى : ( إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ) « 2 » ، و قوله سبحانه : ( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) « 3 » ، و إن كان ظاهرها النهي عن الظنّ في الأصول العقائدية .

فالمهمّ إذن بيان ما ثبتت حجيته عند الشارع من الظنون أو ثبتت حجيته بالخصوص بدليل عقلي ، كما اذا تسالم العقلاء على العمل به ظن خاص كظاهر اللفظ فنقول :

( 1 ) . سورة الحجرات : الآية 12 . ( 2 ) . سورة الانعام : الآية 116 . ( 3 ) . سورة يونس : الآية 36 .