أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — الصفحة ٢٠٨

ادلهء مجوزين

و لاصالة العموم و عسر و حرج لا يمكن للمانعين العمل بمقتضاه و تطبيقه .

نعم ، في كلام بعضهم الاكتفاء بالفحص في باب المسألة فقط كما بينّاه . و بعضهم اكتفوا بالظن بعدم وجود المخصص و هم الأكثر .

و الظاهر انّه يحصل لهم الظّن في استقصاء أخبار الباب فقط . فمن هذا يظهر أنّ الجلّ متّفقون عمليا في مقام الاستنباط ، مختلفون نظريا في مقام الاستدلال .

الخلاصة العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص غير جائز على المشهور ، و جائز على المختار في السّنة دون الكتاب ، بمعنى أنّ العامّ فيها حجة شرعية لفظية وجده المجتهد بلا مخصّص ، فلا يجب عليه حينئذ الغوص في بحار الأخبار و بطون الأسفار لرجاء العثور على مخصّص لذلك العامّ .

نعم ، من التسامح في الدين عدم الرجوع لأخبار الباب و الأخذ بعموم العام فقط .

تمرينات أذكر أدلة المانعين ، و اذكر أجوبتها ، و اذكر أدلة المجوزين .