أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — الصفحة ١٣٤

صيغهء نهى

و يدخل في هذا المعنى فردا التّحريم و الكراهة ، بل فردا الدّعاء و السؤال ، و لكنّه من قبيل مقولة التشكيك ايضا في الأسماء .

و الفرد الأول - و هو التحريم - هو المنساق الى الذّهن عند الاطلاق و عند عدم القرينة المعيّنة للافراد . نعم ، باقي الافراد تحتاج الى قرينة تعيّنها و لا تكون بذلك مجازا كما بينّا ذلك في صيغة افعل و اشباهها .

و قد اختلفوا في أنّ المراد من النّهي ، هو طلب الكفّ ، او نفس أن لا تفعل ، و نقل عن الأكثر أنّهم ذهبوا الى الأول ، و أنّه ذهب كثير الى الثاني .

و اعترض عليه بأنّ المعنى الثاني هو عدم محض ، و العدم أزلي ، فكيف يتعلّق به التكليف لأنّه غير مقدور .

و أجيب بأنّ القدرة على استمرار العدم كافية .

و انّ الّذي يختلج بالذهن أن الكفّ ايضا عدمي ، و لكن الفرق بينه و بين أن لا تفعل ، أن الكفّ هو استمرار العدم السابق مع الالتفات الى المنهي عنه و وجود ميل ما الى فعله أو داع أو نحوهما .

و امّا أن لا تفعل فهو استمرار العدم و لو مع غير ذلك ، بل و لو مع الغفلة عن المنهيّ عنه .

فاذا تبيّن هذا فنقول : الظّاهر أنّ معنى النّهي عن شيء هو طلب الكفّ عنه ، لأنّ عدم الفعل المنهي عنه و لو مع عدم الميل اليسير أو مع اشمئزاز النفس لا يعدّ امتثالا عرفا .

فمن ترك أكل الخبائث المستقذرة بالطبع مثلا ، هل يعدّ في العرف ممتثلا أمر اللّه سبحانه في ذلك ، و أنّه يستحقّ بذلك الثواب ؟

كلّا ثمّ كلّا .