كتاب گيلان ( فارسى ) — الجزء ٢، الصفحة ٧٣٣

تغييرات در روابط مالك و زارع در املاك باقيمانده

كه ملك قطعى دولت باشد اقدام نمايد . » در اين قانون تصريح شده است :

اراضى تقسيم شده بين كشاورزان تا 10 سال قابل فروش نيست و زارعينى كه حاضر شوند بهاى ملك را نقدا بپردازند 30 درصد از بهاى ارزيابىشده به آنها تخفيف داده مىشود و كليهء بدهى كشاورزان خالصه تا سال 1333 بخشوده است . طبق آئين‌نامهء اجرائى قانون كه در آبان‌ماه 1336 به تصويب رسيد انتقال اراضى مشمول در هرمحل به وسيلهء كميسيونى مركب از سه نفر انجام مىشد . دو نفر از افراد كميسيون توسط وزارت كشاورزى انتخاب مىگرديد و يك كارشناس دادگسترى به وسيله رئيس دادگسترى ( در مراكز استانها ) و يا رئيس دادگاه شهرستان ( در شهرستانها ) انتخاب مىشد .

ارزيابى و قيمت‌گذارى اراضى مشمول به عهده كارشناس دادگسترى بود .

حداكثر زمينى كه به هركشاورز واگذار مىشد در آبى 10 هكتار و در ديم 15 هكتار بود . بهاى زمين به اقساط 20 ساله دريافت مىگرديد .

پس از تصويب و اجراى قانون فروش خالصجات اولين قانون اصلاحات ارضى در تاريخ 26 ارديبهشت 1339 به تصويب مجلسين رسيد و در تاريخ 18 خرداد 39 با فرمان شاه جهت اجرا به دولت ابلاغ شد ولى به مرحلهء اجرا درنيامد . در ماده دوم اين قانون ميزان مالكيت زمين براى هر شخص به ترتيب زير تعيين شده بود :

« حداكثر مالكيت زمين هرشخص در تمام كشور اعم از قطعات متصل يا مجزا مجموعا 400 هكتار ( آيش و زير كشت ) از اراضى آبى و يا 800 هكتار ( آيش و زير كشت ) از اراضى ديم و باير و يا مقدارى زمين آبى و ديم يا باير ، كه مجموع آنها از حداكثر زمين ديم و باير مجاز تجاوز نكند ، ( هر هكتار آبى معادل 2 هكتار ديم و باير ) محسوب خواهد شد كه مالك مىتواند به تشخيص خود انتخاب نمايد . »

قانون اصلاحى قانون اصلاحات ارضى 19 دىماه 1340

قانون اصلاحى قانون اصلاحات ارضى 19 دىماه 1340

پس از ناكام ماندن قانون اصلاحات ارضى سال 1339 قانون اصلاحى با تغييراتى جانشين آن شد . در مادهء 36 آن گفته شده است كه : « دولت مكلف است پس از افتتاح مجلسين تنفيذ قانون اصلاحى قانون مصوب 26 ارديبهشت 1339 مجلس را تحصيل نمايد . »

حد نصاب مالكيت در سراسر كشور بر مبناى اين قانون 1 ده 6 دانگ ( به صورت يك جا يا دانگى پراكنده ) به انتخاب مالك تعيين گرديد ولى در تعريف ده 6 دانگ ، ميزان مساحت آن تعيين نشده بود . چنانچه دهى داراى 20 هكتار بود و ده ديگرى 2000 هكتار مساحت داشت مالك مىتوانست ده 2000 هكتارى را انتخاب كرده براى خود نگهدارد و ده 20 هكتارى را به دولت واگذار كند . در املاك وقف خاص كه تا تاريخ 14 آذرماه 1338 وقف خاص شده بود هريك از موقوف عليهم به ميزان مالكان املاك غير موقوفه حق انتخاب داشتند و پيش‌بينى شد كه قيمت موقوفات خاص زائد بر 6 دانگ با نظارت ادارهء اوقاف اختصاص به خريد مال ديگرى داده شود تا طبق ماده 90 قانون مدنى مورد عمل قرار گيرد . باغهاى ميوه و چاى و قلمستانهائى كه عرصه و اعيان آنها متعلق به مالك بود و همچنين كليه اراضى مكانيزه مالكان از شمول اين قانون خارج گرديد و در مورد بهاى املاك چنين تصريح شده بود : « قيمت املاك مورد تقسيم بر مبناى ماليات مزروعى با درنظر گرفتن ضريب منطقه و با توجه به تاريخ مميزى ، نوع زراعت ، طرز تقسيم محصول و حقوق مالكانه براى هرمنطقه از طرف وزارت كشاورزى تعيين خواهد شد . »

طبق قانون پرداخت بهاى ملك به اقساط 10 ساله از طرف دولت و به وسيلهء بانك كشاورزى انجام مىگرفت و فروش آن به زارعين با افزايش 10 درصد به قيمت خريد و به اقساط 15 ساله صورت مىيافت . در واگذارى اراضى ترتيب تقويم چنين تعيين شده بود :

1 - زارعين هرده كه در همان زمين به زراعت اشتغال داشته و مقيم ده باشند .

2 - وراث زارعينى كه حداكثر 1 سال قبل از شروع تقسيم در آن منطقه فوت شده باشند .

3 - برزگران مشغول به زراعت در آن ده .

4 - كارگران كشاورزى مقيم منطقهء تقسيم .

5 - افراد داوطلب كار كشاورزى .

تغييرات در روابط مالك و زارع در املاك باقيمانده

تغييرات در روابط مالك و زارع در املاك باقيمانده

اساس روابط ارباب - رعيتى و شيوه‌هاى بهره‌بردارى اعم از اجاره ، مزارعه ، تقسيم محصول بين مالك و زارع در املاك 6 دانگى به طور كلى تغيير زيادى پيدا نكرد ؛ فقط در مواردى كه ذيلا شرح داده مىشود تغييرات مثبتى به نفع زارع صورت گرفت :

1 - كليهء زارعين مشغول كشاورزى در زمين هرده ساكن همان ده شناخته مىشوند و هيچ مالكى حق ندارد به هيچ عنوان زارع را از ده يا اراضى مورد كشت‌وكار اخراج نمايد و يا از زراعت او ممانعت به عمل آورد . ( ماده 25 )

2 - تغيير نسق زراعتى در دهات ممنوع است و هرشخص ، زارع همان زمين ( اعم از زير كشت و آيش ) شناخته مىشود كه در تاريخ تصويب قانون در اختيار داشته است . ( تبصرهء بند 5 ماده 20 )

3 - اعيانيهاى زراعتى احداثى از طرف زارع متعلق به خود اوست و حق دارد به نام خود به ثبت رسانده و سند مالكيت دريافت دارد ولى ايجاد اعيانيهاى جديد موكول به جلب رضايت كتبى مالك است . ( ماده 25 )

4 - مالك مىبايست از سهمى كه تا تاريخ تصويب قانون طبق عرف و عادت معمول هرمحل دريافت مىداشت ، در زراعت آبى 5 درصد و در زراعت ديم 10 درصد به زارع پرداخت نمايد .

اكثريت دهقانان كشور اطلاعى از چند و چون قضيه نداشتند و طبق عرف معمول هرمحل تمام بهرهء مالكانه را به مالكان تحويل مىدادند ، فقط تعداد معدودى كه در اثر اختلاف با مالك به هيئت حل اختلاف بين مالك و زارع در امور كشاورزى مصوب همين قانون مراجعه مىكردند ، در صورت صدور رأى از ناحيه هيئت از اين امكان برخوردار گشته 5 يا 10 درصد از سهم مالك را دريافت مىكردند .

حال لازم است نحوهء اجراى اين قانون را در استان گيلان مورد بررسى قرار دهيم :