شرح كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

مبحث هشتم : عدم دلالت صيغهء أمر بر مرّه و تكرار

جمله صيغهء أمر ) قرار گيرد .

خلاصهء نقد بيان صاحب فصول : اگر برفرض كبراى استدلال ( مصدر به اجماع ، دلالت بر ماهيت و طبيعت مىكند ) صحيح باشد ، صغراى استدلال ( مصدر ، همان ماده است ) صحيح نيست ، زيرا مصدر هم در صورت و هم در معنا ، با « مادّه » اختلاف دارد .

ان قلت : فما معنى ما اشتهر . . .

مصنّف در اين متن به اشكال اشاره مىكند و از آن جواب مىدهد .

اشكال

چطور مصدر همان ماده نباشد ، و حال آنكه در ادبيات گفته شده است : مصدر اصل كلام و مادهء مشتقّات است ( بدان كه مصدر ، اصل كلام است و از وى نه وجه بازمىگردد ) .

جواب

اوّلا : اين مطلب ، بين ادباء مورد اختلاف است ، زيرا بصريون « مصدر » و كوفيون « فعل » را اصل كلام مىدانند .

ثانيا : مقصود ادبا از اينكه گفته‌اند : « مصدر ، اصل كلام است » ، اين نيست كه مصدر ، مادهء مشتقّات است ، بلكه « اصل كلام » يعنى : آن چيزى كه واضع ، ابتداء به سراغش رفته و آن را به ازاى معنايى وضع كرده و سپس وجوه نه‌گانهء ديگر ( ساير مشتقّات ) را با ملاحظه و الگو قرار دادن آن ساخته است .

بنابراين در مثل « ضرب ، ضرب ، ضارب و . . . » كه هركدام هيئت مخصوصى دارند ، مادّه عبارت است از : « ض ر ب » كه در قالب و شكلى قرار نگرفته است ، و مصدر ( ضرب ) يكى از مشتقّات به شمار مىآيد كه مانند ساير مشتقات از مادهء مذكور ساخته شده است ، نه اينكه مصدر ، مادّه باشد . البته چون هيئت « ضرب » ابتداء وضع شده است ، واضع آن را در وضع هيئات ساير مشتقّات ، مورد ملاحظه قرار داده است .

به عبارت ديگر : واضع در ابتداى شروع به وضع ، اوّل به سراغ مصدر رفت و آن را به وضع شخصى ، وضع كرد . يعنى مادّه ( ض ر ب ) را در نظر گرفت و آن را به هيئت « ضرب »