شرح كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

أدلّه قائلين به انصراف

بلكه ظهور از « غلبهء استعمالى » ( غلبهء استعمال لفظ در يك معنى ) ناشى مىشود .

نقد دليل سوم : أكمل بودن يك فرد ، سبب ظهور لفظ در آن فرد نمىشود ، به خاطر اين كه ظهور از « انس لفظ با معنا » حاصل مىشود ، و اين انس فقط از طريق استعمال قابل تحقّق است ، به گونه‌اى كه اگر استعمال لفظ در يك معنا زياد باشد ، اين انس زياد مىشود ، تا جايى كه لفظ ، وجه و مرآة براى معنا خواهد شد ، و در نتيجه ظهور هم قوى مىشود . امّا اگر استعمال كمتر باشد ، انس كمتر خواهد بود و در نتيجه ظهور هم ضعيف مىشود . پس قوّت و ضعف ظهور ، بستگى به قوّت و ضعف انس لفظ با معنا دارد ، و سبب آن ، استعمال است نه اكمل بودن فرد ، و لذا هرچه لفظ در يك معنايى بيشتر استعمال شود ، انس آن بيشتر مىشود ، چه آن معنى ، فرد اكمل باشد و چه نباشد .

نعم فيما . . .

دليل مصنّف

مصنف پس از ابطال دليل‌هاى مذكور ، ظهور صيغهء امر در وجوب را از طريق مقدّمات حكمت اثبات مىكند ، به اين بيان كه :

چون آمر در مقام بيان است و قدر متيقّن در مقام تخاطب هم وجود ندارد و قرينه‌اى كه دالّ بر ندب باشد ، ذكر نشده است ، پس اطلاق صيغهء امر ، بر « وجوب » حمل مىشود .

نكته : چون « ندب » مقيّد است ، نياز به قرينه دارد ( مئونه مىخواهد ) زيرا « ندب » عبارت است از : « طلب فعل با ترخيص در ترك » ، به خلاف وجوب ، كه تحديد و تقييدى نسبت به اين قيد ( ترخيص در ترك ) ندارد .

* * * المبحث الخامس : إنّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليّا فيجزي إتيانه مطلقا ، و لو بدون قصد القربة ، أو لا ؟ فلا بدّ من الرجوع فيما شكّ في تعبّديّته و توصّليّته إلى الأصل .

لا بدّ في تحقيق ذلك من تمهيد مقدّمات :

إحداها : الوجوب التوصّلي ، هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرّد حصول الواجب ،