شرح كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

أدلّه قائلين به انصراف

« وجوب » هست يا نه ؟ و به عبارت ديگر : آيا صيغهء أمر ، ظهور انصرافى و اطلاقى ، در « وجوب » دارد يا خير ؟

أدلّه قائلين به انصراف

أدلّه قائلين به انصراف

عدّه‌اى معتقدند كه صيغهء امر ، ظهور انصرافى در « وجوب » دارد ، و براى مدّعايشان سه دليل ذكر كرده‌اند :

1 - غلبهء استعمال : يعنى استعمال صيغهء أمر در « وجوب » ، بيشتر از ندب است . بنابراين صيغهء امر هنگام اطلاق به « وجوب » انصراف دارد ، زيرا مطلق ، به فردى كه استعمال بيشترى دارد ، منصرف است .

2 - غلبه وجود : يعنى اگر استعمال در وجوب ، بيشتر نباشد ، لا اقلّ وجود واجب در ميان ساير اقسام طلب ، بيشتر است ، و يا به عبارت ديگر : تعداد واجب از مستحبّ بيشتر خواهد بود . بنابراين صيغهء امر هنگام اطلاق ، به « وجوب » انصراف دارد ، زيرا « مطلق » به فردى كه وجود آن بيشتر است منصرف مىشود .

3 - أكمل بودن وجوب : يعنى اگر غلبه استعمال و غلبه وجود در مورد وجوب نباشد لا اقلّ طلب در وجوب ، شديدتر از طلب در ندب است ، و در نتيجه اطلاق صيغه به اين فرد ، منصرف است .

نقد أدلّه

مصنّف هريك از سه دليل را نقد مىكند :

نقد دليل اوّل : استعمال صيغهء أمر در وجوب ، بيشتر از استعمال آن در ندب نيست ، بلكه اگر استعمال صيغه در ندب بيشتر نباشد ، لا اقلّ مساوى با وجوب است .

نقد دليل دوم : بيشتر بودن وجوب واجب سبب انصراف نيست ، زيرا هم منع صغروى دارد و هم منع كبروى .

امّا صغرى ممنوع است ، زيرا بيشتر بودن آمار و تعداد واجب ، معلوم نيست ، بلكه يا تعداد مستحبّات بيشتر است و يا لا اقلّ واجبات و مستحبّات مساوىاند .

و امّا كبرى ممنوع است ، زيرا مكرّر بيان شد كه غلبهء وجودى ، منشأ ظهور نمىباشد ،