شرح كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

نظر مصنّف ( لا يبعد . . . )

بعد از بيان اين مقدّمه ، اشكالات مصنف بر صاحب معالم مطرح مىشود :

اشكال اوّل ( و كثرة الاستعمال . . . )

درست است كه استعمال أمر در معناى مجازى ( ندب ) كثير است ، ولى كثرت استعمال در معناى مجازى موجب نمىشود كه معناى حقيقى ( وجوب ) كنار گذاشته شود ، علاوه ، استعمال أمر در « وجوب » هم كثير است . بنابراين كثرت استعمال در ندب ، نه سبب حمل صيغهء أمر بر ندب مىشود و نه سبب نقل از معناى حقيقى به معناى مجازى . بلكه اگر در كلام قرينه‌اى بر مجازيت باشد ، بر معناى مجازى حمل مىشود ، و گرنه بر معناى حقيقى حمل مىشود .

اشكال دوم ( مع أن الاستعمال . . . )

استعمال صيغه أمر در « ندب » اگرچه كثير است ، ولى اين استعمال كثير همراه با قرينه « 1 » است ، و كثرت استعمالى كه با قرينه همراه باشد ، موجب نمىشود كه لفظ ، مجاز مشهور شود ( به گونه‌اى كه يا جانب مجاز ترجيح داده شود و يا لا اقلّ توقّف شود ) .

اشكال سوم « 2 » ( كيف . . . )

اگر كثرت استعمال لفظ در معناى مجازى ، مانع ظهور لفظ در معناى حقيقى باشد ، نقض مىشود به برخى موارد كه لفظ در معناى مجازى به‌طور كثير و فراوان استعمال مىشود ، ولى درعين‌حال در معناى حقيقى ظهور دارد . مانند « عمومات » كه غالبا در « خاصّ » ( معناى غير حقيقى ) استعمال مىشوند به گونه‌اى كه عامّى به عموميّتش باقى مانده باشد ، نادر است ، و لذا گفته مىشود : « ما من عامّ إلّا و قد خصّ » ( هيچ عامّى نيست مگر اينكه تخصيص خورده باشد ) و درعين‌حال اگر قرينه بر تخصيص ( لفظى يا لبّى ، متّصل يا منفصل ) همراه لفظ عامّى ذكر نشود ، بر عمومش ( كه معناى حقيقى است ) حمل مىشود .

( 1 ) . در روايات ، قرينه بر « ندب » بودن أمر وجود دارد . ( 2 ) . اشكال نقضى .