شرح كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

نظر مصنّف ( لا يبعد . . . )

و كثرة الاستعمال فيه . . .

مصنّف پس از بيان مختار خود در مسئله ، به كلام صاحب معالم اشاره كرده و سپس آن را نقد مىكند .

كلام صاحب معالم

صاحب معالم مىگويد : صيغهء امر اگرچه لغتا و عرفا حقيقت در « وجوب » است ، امّا در كتاب و سنّت ، نمىتوان صيغهء امر را ، در صورتى كه همراه با قرينه نباشد ، بر « وجوب » حمل كرد ، زيرا در اين موارد ، غالبا صيغهء أمر در « ندب » استعمال شده است ( و به‌همين‌جهت ، مستحبّات زياد است ) ، به گونه‌اى كه استعمال أمر در « ندب » تا حدّ « مجاز راجح » رسيده است و لذا احتمال آن با احتمال حقيقت ، مساوى مىباشد .

پس اگرچه أمر ، حقيقت در « وجوب » است ، ولى استعمال زيادش در « ندب » ( در روايات ) آن را به مجاز راجح « 1 » تبديل كرده است كه با معناى حقيقى در احتمال ، برابرى مىكند و لذا در آيه يا روايت كه صيغهء أمر بطور مطلق ( بدون قرينه ) استعمال مىشود ، چون احتمال ارادهء معناى مجازى ( ندب ) با احتمال ارادهء معناى حقيقى ( وجوب ) يكسان است ، بايد توقّف كرد و هيچ‌كدام را بر ديگرى ترجيح نداد .

نقد كلام صاحب معالم

قبل از ردّ كلام صاحب معالم ، لازم است به عنوان مقدّمه ، اقسام پنج‌گانهء مجاز توضيح داده شود .

اقسام پنج‌گانهء مجاز :

استعمال لفظ در غير معناى حقيقى ، بر يكى از اقسام پنج‌گانهء زير است :

1 - مجاز مرجوح : يعنى لفظ در غير معناى حقيقى ( معناى مجاز ) همراه با علاقه ، استعمال شود . اين قسم از مجاز ، معمولى و ساده و كم‌ارزش است به گونه‌اى كه كمتر مطرح مىشود . به‌همين‌جهت اگر قرينه بر مجاز باشد ، بر معناى مجازى حمل مىشود ، و گرنه بر معناى حقيقى حمل مىشود .

( 1 ) . يعنى يك مجاز معمولى نادر الوجود ( يا قليل الوجود ) نيست ، بلكه مجازى است كه نسبت به ساير مجازات ( طلب ، اباحه و . . . ) رجحان دارد .