شرح كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

بيان صاحب فصول در ردّ اشكال دوم سيد شريف

ثمّ قال « 1 » :

إنّه « 2 » يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا ، و يجاب بأنّ المحمول ليس مصداق الشىء و الذات مطلقا ، بل « 3 » مقيّدا بالوصف ، و ليس ثبوته « 4 » للموضوع - حينئذ - بالضرورة ، لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريّا ، انتهى .

و « 5 » يمكن أن يقال : إنّ عدم كون ثبوت القيد ضروريّا لا يضرّ بدعوى الانقلاب ، فإنّ المحمول « 6 » إن كان ذات المقيّد و كان القيد خارجا ، و « 7 » إن كان التقييد داخلا بما هو معنى حرفىّ ، فالقضيّة لا محالة تكون ضروريّة ، ضرورة ضروريّة ثبوت الإنسان الّذي يكون مقيّدا بالنّطق للإنسان « 8 » ، و « 9 » إن كان « 10 » المقيّد به بما هو مقيّد على أن يكون القيد داخلا ، فقضيّة « الإنسان ناطق » تنحلّ فى الحقيقة إلى قضيّتين ، إحداهما قضيّة « الإنسان إنسان » و هى ضروريّة ، و الأخرى قضيّة « الإنسان له النطق » و هى ممكنة . و ذلك « 11 » لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار كما أنّ الأخبار بعد العلم بها تكون أوصافا ، فعقد الحمل ينحلّ إلى القضيّة ، كما أنّ عقد الوضع ينحلّ إلى قضيّة مطلقة عامّة عند الشيخ ، و قضيّة ممكنة عند الفارابي ، فتأمّل .

بيان صاحب فصول در ردّ اشكال دوم سيد شريف

بيان صاحب فصول در ردّ اشكال دوم سيد شريف

مصنّف در اين عبارت اشاره دارد به كلام صاحب فصول كه در ردّ اشكال دوم سيّد شريف ، بيان نمود .

توضيح مطلب : صاحب فصول مىگويد : مىتوان شقّ دوم از كلام سيد شريف ( أخذ

( 1 ) . أى : صاحب الفصول . ( 2 ) . ضمير شأن . ( 3 ) . أى : بل مصداق الشىء مقيّدا . . . ( 4 ) . أى : ثبوت المحمول . ( 5 ) . هذا كلام المصنّف . ( 6 ) . صورت اوّل . ( 7 ) . وصليّه . ( 8 ) . متعلّق به « ثبوت » . ( 9 ) . صورت دوم . ( 10 ) . أى : كان المحمول . ( 11 ) . انحلال به دو قضيّه ( دفع دخل مقدّر ) .