شرح كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

فقدان اصل در وضع مشتقّ

جارى مىشود ، مانند اينكه : « زيد » قبلا عالم بوده و دستور « أكرم كلّ عالم » نيز در همان زمان صادر شده است .

در اينجا كه با انقضاى مبدأ ( علم ) از « زيد » ( و جاهل شدن او ) ، در وجوب إكرام او شك مىشود ، چون حالت سابقه دارد ، همان حالت سابقه ( وجوب إكرام ) استصحاب مىشود ( لا تنقض اليقين بالشكّ ) « 1 » ، و در نتيجه وجوب اكرام براى زيد ( كه فعلا عالم نيست ) ثابت خواهد شد .

منشأ كثرت أقوال در بين متأخّرين ( فاذا عرفت ما تلونا عليك ، فاعلم . . . )

مصنّف در اين عبارت پس از بيان امور ششگانه ، به اصل بحث در مسئله مشتقّ اشاره دارد و مىگويد : در مسئله مشتقّ بين متقدّمين ، فقط دو قول وجود دارد :

1 - مشتقّ در خصوص متلبّس ، حقيقت است .

2 - مشتقّ در أعمّ از متلبّس و ما انقضى ، حقيقت است .

امّا بين متأخّرين أقوال زيادى وجود دارد و منشأ زياد بودن آن ، دو چيز است :

1 - اختلاف مبادى مشتقّات

همان گونه كه قبلا در امر چهارم گذشت ، بعضى « 2 » توهّم كردند اختلاف انحاء تلبّسات به سبب اختلاف مبادى مشتقّات ( از حيث صناعة ، فعل ، ملكه ، شأن ) موجب تفاوت در مشتقّات مىشود و لذا بين مشتقّات تفصيل دادند و گفتند : اگر مبدأ ، فعلى باشد ، مشتقّ در خصوص متلبّس حقيقت است و اگر صناعى باشد ، در أعمّ حقيقت است .

2 - حالات و عوارض

بعضى ، بين حالاتى كه بر مشتقّ ، عارض مىشود ، تفصيل دادند و گفتند كه مشتقّ به خاطر اين حالات ، متفاوت است .

( 1 ) . اين استدلال مبتنى بر اين است كه « علم و جهل » از حالات موضوع باشند نه از مقوّمات آن ( چنان‌كه حقّ همين است ) و لذا اشكال نمىشود كه موضوع متيقّن با موضوع مشكوك ، متفاوت است . چنان‌كه تغيّر و زوال تغيّر آب ، از حالات آب هستند نه مقوّم آن . و به عبارت ديگر « علم و جهل » حيث تعليلىاند نه تقييدى . ( 2 ) . ميرزاى قمى قدّس سرّه و فاضل تونى قدّس سرّه .