شرح كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

مشتقّات مورد نزاع ( كأسماء الفاعلين و المفعولين . . . )

فلا وجه لما زعمه . . .

مصنّف با اين عبارت ، توهّم صاحب فصول « 1 » را ذكر مىكند ، كه ايشان همان گونه كه اشاره شد معتقد است كه نزاع در باب مشتقّ ، به « اسم فاعل ، صفت مشبّهه و ملحقات آن » اختصاص دارد و ساير صفات و مشتقّات ( اسم مفعول ، اسم زمان ، اسم مكان ، اسم آلت و صيغهء مبالغه ) از محلّ نزاع خارج هستند .

البته همان گونه كه مصنّف در دليل سوّم ، بر مدّعاى خود ، اشاره كرد ، براى چنين توهّمى ، دليلى وجود ندارد .

منشأ توهّم صاحب فصول ( و لعلّ منشأه )

مصنّف مىگويد : آنچه سبب شد تا صاحب فصول گمان كند كه نزاع اختصاص به بعضى از مشتقّات دارد ، اين است كه براى تك‌تك مشتقّاتى كه آن را خارج از نزاع مىداند ، معنايى ذكر كرده است كه با فرض انقضاى ذات از مبدأ ، مشتقّ حقيقتا صدق مىكند و سپس گمان كرده كه اين معانى مورد اتّفاق و اجماع مىباشد . آنگاه نتيجه مىگيرد كه چنين مشتقّاتى از محل نزاع خارج است . براى توضيح توهّم صاحب فصول ، به معناهايى كه براى اين مشتقّات ذكر كرده است ، اشاره مىشود :

1 - اسم مفعول : در برخى از موارد ، معناى عامّى براى آن ملاحظه شده ، مانند :

« مقتول » ، « مكتوب » ، « مصنوع » و . . . كه هم در متلبّس و هم در ما انقضى عنه حقيقت است ، مثلا در « هذا مكتوب زيد » ( اين ، نوشتهء زيد است ) هميشه عنوان « مكتوب » صادق است ( چه در حال و چه در گذشته ) ، بنابراين در اين‌گونه از موارد ، اسم مفعول مورد نزاع نخواهد بود .

البته در برخى موارد نيز مانند : « مسكون » ، به لحاظ معنايى كه دارد ، در خصوص متلبّس ، حقيقت است ، و داخل در نزاع مىباشد .

2 - اسم زمان و مكان : معناى عامّى براى آنها در برخى از موارد وجود دارد ، مانند :

« مقتل » ( زمان قتل ، مكان قتل ) كه در اعم از متلبس و ما انقضى ، حقيقت است ، و لذا از محل نزاع خارج مىشود .

( 1 ) . الفصول : ص 60 .