شرح كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

دليل قول دوّم ( محال بودن اشتراك لفظى )

ردّ دليل قول سوم

مصنّف در جواب اين نظريّه مىگويد :

اوّلا : امكان دارد كه خداوند كلمهء مشتركى را همراه قرينهء حاليه به كار برد ، كه در اين صورت تطويل لازم نمىآيد و حتّى اگر قرينهء مقاليّه‌اى را هم ذكر كند ، تطويل بدون فايده نخواهد بود ، بلكه ذكر قرينه ، خالى از فايده نمىباشد ، چون قرينه گاهى علاوه بر اينكه تعيين مىكند مراد را ، خودش نيز معناى مقصودى دارد و لذا در قرآن همراه با كلمهء « عين » قرينه ذكر شده است ، مانند آيهء : عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ « 1 » ، كه قرينهء « يشرب بها » هم مراد را معيّن مىكند و هم مىفهماند اين چشمه ، چشمه‌اى است كه بندگان پاك خدا از آن مىآشامند .

ثانيا : اجمال در كلام خداوند امكان دارد ، زيرا گاهى حكمت اقتضاء مىكند كه خداوند كلام را به صورت مجمل بيان كند ، و گرنه بايد وجود « مشتبه » در كلام خداوند انكار شود ، در حالى كه خداوند به وقوع مشتبه در قرآن خبر داده است و قابل انكار نيست ، مانند آيهء : مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ « 2 »

دليل قول چهارم ( واجب بودن اشتراك لفظى ) ( و ربما توهّم . . . )

دليل اين قول عبارت است از اينكه : عناصر و حروف تشكيل‌دهندهء الفاظ و كلمات ، محدود است ( مثلا 28 حرف در عربى است ) و لذا الفاظ مركّب از حروف محدود نيز محدود مىباشد ، درحالىكه معانى ، غير متناهى ( غير محدود ) است . پس اگر بنا باشد كه به ازاى هر معنايى ، يك لفظ جداگانه وضع شود ، در وضع الفاظ دچار مشكل مىشويم ، زيرا لفظ به تعداد معنا وجود ندارد . بنابراين بايد برخى از الفاظ را به‌طور اشتراك در دو يا چند معنا وضع نمود .

ردّ دليل قول چهارم ( و هو فاسد . . . )

مصنّف در جواب اين قول مىگويد :

( 1 ) . الإنسان ( 76 ) ، آيه 6 . ( 2 ) . آل عمران ( 3 ) ، آيه 7 .