شرح كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

دليل قول دوّم ( محال بودن اشتراك لفظى )

مىفهمد . امّا اگر لفظى داراى دو معنا و يا بيشتر باشد ، « اخلال در تفهيم » لازم مىآيد ، چون قرينهء معيّنه نياز دارد و به خاطر مخفى بودن آن ، معنى مجمل مىشود ، و اين اجمال مخالف با حكمت وضع مىباشد ، زيرا حكمت وضع اقتضاء مىكند كه مخاطب ، مقصود متكلّم را بفهمد ، درحالىكه استعمال لفظ مشترك با خفاء قرينه ، موجب اجمال در معنى مىشود كه ملازم با اخلال در تفهّم مطلب و مقصود است و در نتيجه افاده و استفاده‌اى در كلام نخواهد بود .

ردّ دليل قول دوم

مصنّف از اين دليل جواب مىدهد و مىگويد :

اوّلا : اشتراك ، مستلزم اجمال در معنى نيست تا در تفهّم اخلال لازم بيايد ، زيرا متكلّم مىتواند بر قرائن واضحه ، اتّكا كند و مخاطب مقصود او را بفهمد ، مثلا بگويد : « رأيت عينا باكية » ( كه قرينهء « باكية » بر ارادهء معناى « چشم » دلالت مىكند ) و يا بگويد : « رأيت عينا جارية » ( كه قرينهء « جاريه » ، بر ارادهء معناى « چشمه » دلالت مىكند ) .

ثانيا : برفرض اگر اشتراك ، مستلزم اجمال باشد ، مخلّ به حكمت وضع نيست ، زيرا گاهى غرض و حكمت ، اقتضاء مىكند كه شخص حكيم ، كلام را مجمل و سربسته القاء كند .

دليل قول سوّم ( محال بودن اشتراك در قرآن )

در اشتراك ، براى تفهيم ، قرينه معيّنه نياز است و اگر خداوند بخواهد قرينه را ذكر كند ، مستلزم طولانى كردن كلام است ، درحالىكه هيچ فائده‌اى ندارد ، چون مىتواند براى تفهيم از لفظ كوتاه غير مشترك استفاده كند .

و از طرفى اگر قرينه را ذكر نكند ، كلام مجمل و مبهم مىشود و مخاطبين ، مقصود او را نمىفهمند .

معلوم است كه هيچ‌كدام از اين دو ، با كلام خداوند مناسب نمىباشد .