شرح كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

أمر سوّم : أقسام كيفيّت دخالت چيزى در مأمور به

مأمور به ، ارائه مىكند تا معلوم شود بحث و نزاع صحيحى و أعمّى در كدام قسم جريان مىيابد و در كدام قسم جارى نمىشود ، و همچنين معلوم شود كه تفصيل عده‌اى كه در اجزاء صحيحى ، و در شرائط أعمّى شده‌اند ، باطل است .

حاصل بيان مصنّف اين است كه : اگر امر وجودى يا امر عدمى با مأمور به سنجيده شود ، داراى اقسام پنج‌گانه خواهد بود كه دو قسم آن مربوط به ماهيّت مأمور به ، و دو قسم ديگر مربوط به فرد و مصداق آن است ، و قسم آخر مربوط به هيچ‌كدام نيست .

* امّا آن دو قسمى كه مربوط به « ماهيّت » مأمور به مىباشد ، عبارت است از « 1 » :

1 امر وجودى يا عدمى به نحو جزء و شطر ، داخل در ماهيّت مأمور به است ، به گونه‌اى كه مأمور به از آن جزء و جزءهاى ديگر تشكيل مىشود و تمام اين اجزاء متعلّق امر قرار مىگيرد ، مثل « ركوع » كه جزء ذات و ماهيّت صلاة است به‌گونه‌اى كه قوام صلاة به اين جزء است و بدون آن ، تحقّق نمىيابد .

2 آن امر ، به نحو شرط داخل در ماهيت مأمور به است ، به اين معنى كه ذات مأمور به از آن تشكيل نشده و خارج از ذات محسوب مىشود ، اما بدون دخالت هم نيست به‌گونه‌اى كه اگر ماهيّت مأمور به ، بخواهد ثمره و اثرى داشته باشد و صحّت پيدا بكند ، نياز به اين امر هست ، مانند « طهارت » كه از اجزاى صلاة نيست ولى به عنوان شرط صلاة ، ضرورى مىباشد زيرا خصوصيتى كه در صلاة اعتبار شده ، ( يعنى تقيد به طهارت « 2 » ) بدون آن حاصل نمىشود ، و صلاة براى آنكه معراج مؤمن و يا عمود دين و يا . . . باشد ، بايد همراه با آن ، تحقّق يابد .

البته براى شرط چند حالت وجود دارد :

1 - مأمور به ، مسبوق به آن باشد ، يعنى شرط « شرط سابق » باشد ، مثل « طهارت » نسبت به

( 1 ) . مصنّف با عبارات « تارة » ، « أخرى » ، « ثالثة » ( كه خودش بر دو قسم است ) و « ثمّ إنّه . . . » اين اقسام را توضيح مىدهد . ( 2 ) . گفتنى است كه تقيّد صلاة به طهارت ( و هر شرط ديگر ) داخل در ذات صلاة است ، اما قيد ( يعنى : خود طهارت ) از ماهيت صلاة ، خارج مىباشد .