شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٨١

حكم خريد و فروش و اجارهء خانه‌هاى مكه

نظر وى مكه به زور فتح شده است ) ، در پاسخ مىگوييم كه هر چند مكه به زور فتح شده است ، ولى پيامبر صلى الله عليه و آله بنا بر قول ارجح ، بر اهل آن منّت گذارد و امانشان داد و بدين ترتيب ، با جاهاى ديگرى كه به زور فتح شده است ، تفاوت دارد .

مورد اجارهء خانه‌هاى مكه نيز با ديگر جاها ، متفاوت است و اگر هم قائل به جواز اين كار باشيم ، به ويژه در ايام موسم حج و به منظور آسايش بيشتر حجاج ، خالى از كراهت نيست ؛ از پيشينيان نيز روايت بسيارى در كراهت اجاره خانه‌هاى مكه وارد شده و برخى نيز اجاره را تنها براى كسانى كه ناچار بدين كار هستند ، روا دانسته‌اند . « 1 » نظر ابوحنيفه در مورد زمين‌هاى مكه ، متفاوت نقل شده است ؛ برخى كراهت خريد و فروش را از وى روايت كرده‌اند و نتيجه گرفته‌اند كه خريد و فروش جايز نيست ، ولى « قاضى خان » يادآور شده كه اين حكم ، از ظاهر روايت دانسته شده و برخى نيز با وجود كراهت ، قائل به جواز آن شده‌اند .

ابويوسف و محمدبن حسن هر دو قائل به جوازند و فتواى حنفىها نيز بنا به گفتهء « صدر شهيد حنفى » بر همين حكم است و حافظ الدين نسفى در كتاب خود « الكنز » نيز به قطع ، همين نتيجه را گرفته است .

در مورد اجارهء زمين‌هاى مكه نيز در مذهب ابوحنيفه ، اختلاف نظر وجود دارد ؛ چرا كه گاهى از او و از محمدبن حسن ، عدم جواز و گاهى هم جواز توأم با كراهت ، روايت شده است .

در مذهب احمدبن حنبل نيز در اين باره ، روايت متفاوت است . هم جواز و هم منع روايت شده است . هر چند ابن‌قدامه حنبلى يادآور شده كه روايت جواز ، از استدلال محكم‌ترى برخوردار است .

ابن‌مُنَجّا به نقل از حنبلىها يادآور شده كه روايت منع ، نظر رايج در مذهب حنفى

( 1 ) - ابويوسف در كتاب خود « الخراج » ( چاپ سلفيّه ، ص 82 ) ، احكام شرعى مربوط به سرزمين‌هاى فتح شده به زور يا به صلح را يادآور شده است . ماوردى نيز در كتاب « الاحكام السلطانيه » ( صفحه 31 به بعد ، چاپِ مطبعة السعاده ) ، به اين موضوع پرداخته است .