شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٦٩

[ امر دهم : صحيح و اعم ]

است كه اگر مراد شارع مجاز اول باشد تنها احتياج به يك قرينه است و آن عبارت است از قرينهء صارفه از معناى لغوى و اما اگر مراد شارع مجاز دوم باشد ، احتياج به دو قرينه است :

1 ) قرينه صارفه از معناى لغوى .

2 ) قرينه معيّنه مجاز دوم .

با اين توضيح ، طريقهء سبك المجاز من المجاز روشن شد .

جواب مصنّف :

مرحوم مصنف مىفرمايند : اين طريقهء سبك المجاز من المجاز باطل است .

دليل :

صغرى : اين طريقهء سبك المجاز من المجاز ، متفرع بر اثبات دو امر است :

الف ) بايد اثبات شود كه بنابر قول صحيحى بين معناى لغوى و خصوص صحيح و بنابر قول اعمى بين معناى لغوى و اعم از صحيح و فاسد ملاحظهء علاقه شده است .

ب ) بايد اثبات شود كه مجاز اول ، فقط محتاج به يك قرينه است .

كبرى : ولى اين دو امر ، قابل اثبات نيست .

نتيجه : پس اين طريقهء سبك المجاز من المجاز ، قابل اثبات نيست اگرچه ثبوتا ممكن است .

قوله : و قد انقدح بما ذكرناه

عقيدهء قاضى ابو بكر باقلانى اين است كه الفاظ عبادات مثل صلوة هميشه در معناى لغوى خود به كار مىروند كه به‌وسيله اين الفاظ ، بخشى از عبادت فهمانده مىشود . آن‌گاه بقيه اجزاء و شرائط عبادت به‌وسيلهء قرينه‌اى كه در كلام شارع مىآيد ، فهميده مىشود . پس طبق اين نظريه ، صلّ به معناى ادع است .

مرحوم مصنف بر خلاف مرحوم شيخ « 1 » معتقدند كه طبق نظريه باقلانى طرح بحث صحيح و اعم جا دارد ، به اين صورت كه بحث را روى قرينه مىبريم كه آيا مقتضاى قرينه‌اى كه در كلام شارع وجود دارد ، تمام اجزاء و شرائط است و شارع به‌وسيله

( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 3 .