شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤
اشكال اول :
استنباط احكام شرعيه كليه آماده و مهيا شدهاند . « 1 » دو مثال :
الف ) صيغة الامر ظاهرة فى الوجوب : اين يك قاعده است كه به توسط آن حكم شرعى كلى مثل وجوب صلاة استنباط مىشود . علم به اين قاعده ، علم اصول است .
ب ) كلّ مشكوك الحرمة حلال ظاهرا : اين يك قاعده است ( برائت شرعيّه ) كه به توسط آن حكم شرعى كلى مثل حليت شرب تن استنباط مىشود . « 2 » علم به اين قاعده ، علم اصول است .
2 ) تعريف مصنف : علم اصول فنى « 3 » است كه انسان به وسيلهء آن قواعدى را مىشناسد كه اين قواعد يكى از دو ويژگى را دارند .
الف ) اين قواعد در طريق استنباط حكم شرعى كلى واقع مىشوند . مثل دو مثال فوق .
ب ) اين قواعد در طريق استنباط حكم شرعى كلى واقع نمىشوند ولى فقيه در مقام عمل گاهى منتهى به آنها مىشود و نهاية به آنها رجوع مىكند . مثل اصل عملى عقلى جارى در شبهه حكميّه كه قاعدهاى صرفا معذره است بدون اينكه فقيه را به حكم شرعى كلى برساند .
سؤال : علت عدول مصنف از تعريف مشهور چيست ؟
جواب : چون بر تعريف مشهور اشكالاتى وارد است كه بر تعريف مصنف وارد نيست . از بين اشكالات به دو اشكال اشاره مىشود .
اشكال اول :
اشكال اول :
صغرى : اگر تعريف اول ، تعريف علم اصول باشد ، لازمهاش اين است كه مسأله حجية الظنّ على الحكومة كه از مسائل علم اصول است از مسائل علم اصول و از
- قواعد واقعيّه . چون اسماء علوم مدوّنه را در عرف بر ملكه ، علم به جميع مسائل ، علم به قدر معتدّ به ، نفس المسائل و نفس قدر معتدّ به اطلاق مىكنند . حاشيه ملّا عبد اللّه ، ص 17 . ( 1 ) - اين تعريف مؤيّد اين است كه موضوع علم اصول ، ادلّه اربعه نيست . و وجه التأييد عدم تقييد القواعد بانّ موضوعها الادلّة . و انّما جعله مؤيّدا لا دليلا لجواز كون التعريف بالاعمّ . حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 15 ؛ حاشيه مرحوم مشكينى . ( 2 ) - اين مثال بنابر اين است كه حكم مستفاد از برائت شرعيّه از باب استنباط باشد . ( 3 ) - و يمكن أن يكون التعبير بالصناعة لأجل انّه من العلوم العمليّة كالهندسة العمليّة و كالمنطق أو للإشارة بكونه آلة بالنسبة إلى الفققه كالمنطق بالنسبة إلى الفلسفة . تهذيب الاصول ج 1 ، ص 5 .