شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧
تقسيمات عام و مطلق
خاصى هستند ، چرا تقسيم را بايد در ارتباط با حكم مطرح نماييم ؟
و در پاسخ ، مطلب را غير متنافى با سخن خود دانستهاند ولى وجه تنافى را ذكر نمىكند . « 1 »
حضرت امام ، نظر مرحوم آخوند را نمىپذيرند و تفاوت را در دالّ و مدلول دانسته و اشاره مىكنند كه اوّلًا انسان فقط دلالت بر طبيعت دارد و بر عموم دلالت نمىكند . ثانياً در مورد عام و اقسام آن بايد خود مقسّم ( نفس دلالت بر عموم ) را بررسى نماييم كه آيا نياز به تعلّق حكم دارد و يا نه . اگر اين چنين باشد ، به اقسام آن نيز اين مسئله سرايت مىكند و گرنه اقسام نيز به تبعيت از مقسّم ، نيازى به تعلّق حكم ندارند . ايشان مىفرمايد :
فإنّ الدلالات اللفظيّة لا تتوقّف على تعلُّق الأحكام بالموضوعات ، ف « كلّ » و « جميع » يدلّان على استغراق افراد مدخولهما قبل تعلُّق الحكم ، و كذا لفظ « المجموع » و « اىّ » دالّان على ما ذكرناه قبله .
در ادامه اشاره دارد به اين كه :
و لهذا لا يتوقّف أحد من أهل المحاورة فى دلالة « أكرم كلّ عالم » على الاستغراق مع عدم القرينة ، بل يفهمون ذلك لأجل التبادر . و كذا الحال فى قوله : « أعتق أيّة رقبة شئت » ، فى دلالته على العامّ البدلىّ ، بل لا يبعد ذلك فى لفظ « المجموع » على العامّ المجموعىّ . فلا يكون هذا التقسيم به لحاظ تعلُّق الحكم ؛ « 2 »
دلالتهاى لفظى ، متوقّف بر تعلّق حكم به موضوع نيست . ( به عبارت ديگر : دلالت وضعىِ لفظ ، ناشى از وضع است نه تعلّق حكم ) و لذا « كلّ » و « جميع » ، بر استغراق موضوعلههايشان دلالت دارند ، قبل از آن كه حكمى به آنها تعلّق گرفته باشد . چنانكه « مجموع » و « أى » هم دلالت بر « موضوع
( 1 ) . كفاية الأصول ، ج 1 ، ص 332 . ( 2 ) . مناهج الوصول إلى علم الأصول ، ج 2 ، ص 236 و 237 .