شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

مقدّمه

نوشتهء حاضر در مقايسهء اين دو مبحث صرفاً به بيان تفاوت‌هاى عمدهء بين آنها مىپردازد و دلايلى را از منظر حضرت امام خمينى قدس سره مبنى بر استقلال و مجزّا بودن هر يك از آنها مطرح مىكند . اين در حالى است كه بسيارى از بزرگان علم اصول از جمله مرحوم آخوند ، نوعى ارتباط بين آنها قائل شده‌اند و همين تفاوت ديدگاهى ، مجالى را براى تقابل آراى اصولى در اين بحث ايجاد مىكند .

در بيان تفاوت مطلق و عام ، مرحوم آخوند تقسيماتى را از نوع استغراقى ، مجموعى و بدلى براى عام در نظر گرفته‌اند ، هم‌چنين اطلاق را نيز به اطلاق شمولى و بدلى تقسيم نموده‌اند .

ايشان از يك جهت اصل انقسام عام به انواع مورد نظر را ناشى از نحوهء تعلّق حكم مىدانند و تفاصيلى را در اين مورد بيان مىدارند و از سويى ديگر ، معتقدند كه عامّ براى دلالت ، محتاج اطلاق و اجراى مقدّمات حكمت است .

در مقابل ، امام خمينى اصل انقسام در عام ، و انوع اين تقسيم را براى عام مورد پذيرش قرار داده‌اند امّا براى مطلق ، قائل به چنين تقسيمى نيستند . امام هم‌چنين نمىپذيرند كه انقسام عام ، ناشى از شمول حكم باشد و معتقدند كه چون دلالت عام ، دلالت وضعى لفظى است ، هيچ ارتباطى به جريان اطلاق و مقدّمات حكمت ندارد و كاملًا مستقل از آن است . پيش از طرح بحث ، لازم است اشاره كنيم كه در همين رابطه در بحث انقسام عام ، عموم به طور كلّى به سه دسته تقسيم مىشود : استغراقى ، مجموعى و بدلى .

عام استغراقى : به عامى كه بر افراد به نحو اجمال تعرّض دارد و به طور مستقل بر هر يك ، حكمى را ثابت مىكند و داراى موافقت‌ها و مخالفت‌هاى متعدّد است ، استغراقى مىگويند . مثل « أكرم كلّ عالم » .

عام مجموعى : به عامى كه در آن مولا يك غرض دارد و آن حاصل نمىشود مگر به اجراى حكم در تمام افراد آن و يك موافقت و يك مخالفت بيشتر ندارد ، عام