مباحثى از اصول فقه ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٦٥
2 ) نهى در معاملات
واحدهاى مسكونى در تهران شرايط و ترتيباتى منظور نمايد و سپس اعلام دارد كه هرگونه معامله مسكن بايد با دريافت مجوّز از وزارت مسكن باشد . حال اگر معامله‌اى بدون دريافت مجوّز از وزارت مسكن انجام شود ، آيا معامله باطل است و يا صرفا متعاملين متخلّف محسوب مىشوند ؟ اين موارد و بسيارى نمونه‌هاى ديگر مترتّب بر همين بحث خواهد بود .