كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٨٠

تشريح المسائل

1 - شايد اشاره باشد به اينكه :

اخباريت و انشائيت از انحاء قصد مىباشند و لذا نمىتوان آن‌ها در وضع ، موضوع له و در مستعمل فيه دخالت داد .

پس : مجالى براى نفى بعد مزبور وجود ندارد .

2 - و شايد اشاره باشد به يك اشكال و جواب .

* اشكال مورد نظر چيست ؟

اينست كه :

چرا در باب حروف قاطعانه گفتيد : معناى حرف و اسم يكى است و لكن در باب خبر و انشاء مىگوييد : لا يبعد ، يعنى چنين بعيد نيست و ممكن است معانى متعدد باشد ؟

* پاسخ اشكال فوق چيست ؟

اينست كه : آن محالاتى كه در باب حروف و اسماء لازم مىآمد در باب خبر و انشاء وجود ندارد .

* چرا ؟

زيرا : در آنجا سخن از تعدد لحاظ در مقام استعمال بود و لكن در اينجا نيست .

* چرا ؟

چون به فرض كه اخبار و انشاء هم داخل در معنى باشند ، مستعمل همين ( بعت ) كه فروختم اخبارى و يا انشايى است لحاظ كرده و لفظ را در آن استعمال مىنمايد ، و دو لحاظ در كار نيست .

2 - در آنجا سخن از ذهنى شدن قضايا بود چرا كه مقيّد به لحاظ مىشدند و اين لحاظ قيد ذهنى است ، و حال آنكه در اخبار و انشاء اين وجود ندارد .

در نتيجه :

محال نيست كه خود انشاء و اخبار جزء معنا و بلكه تمام معناى هيئت بعت باشد .

* به نظر شما وجه تأمّل در اينجا چيست ؟

اختلاف خبر و انشاء در جهت مذكور ، در صيغه‌هاى مشتركه است ، مثل : بعت كه در اخبار و انشاء هر دو استعمال مىشوند .

اما :

1 - عباراتى كه تنها در خصوص اخبار استعمال مىشوند مثل : زيد قائم و يا تنها در خصوص انشاء وضع گرديده‌اند مثل : افعل ، هريك وضعشان خاص است .