كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٥٦٩

تلخيص المسائل

هم دلالت بر زمان و مكان دارد ( البته مطلب در علم صرف مدون است . )

پس : موضوع له كلى خواهد بود و تعيين يكى از دو مصداق زمان و مكان نيازمند قرينه خواهد بود .

مثلا : كلمهء ( مضرب ) كه ظرف براى زدن است و يك معناى كلى است كه هم شامل ظرف زمان و ظرف مكان هر دو مىشود .

يعنى : مىتوان گفت كه ( مضرب حميد يوم الجمعة يا مضربه فى المسجد )

پس : هيئت اسم زمان و مكان وضع شده براى يك معناى كلى كه شامل هر دو مىشود .

حال : جا دارد كه بحث شود كه آيا اين هيئت براى خصوص ما تلبس بالمبدا ، وضع شده يا براى اعم از ما تلبس يا ما انقضى عنه التلبس ، لذا ما در فرد بخصوص بحث نداريم ، بلكه در هيئت بحث داريم و هيئت مشترك است و در باب وضع لفظ براى كلى ، هرچند اين نزاع در يك فرد از آن كلى جارى نشود ، همين مقدار كه در فرد ديگرى جارى شود ، كفايت مىكند و صحيح است .

يعنى : صحيح است وضع لفظ براى اعم ، و سپس جريان نزاع در آن .

مثال : واجب الوجود ( در منطق ) كلى است ، وضع شده براى يك مفهوم كلى ، درحالىكه اين عنوان فقط شامل يك فرد در خارج مىشود ، و تحقق افراد ديگر محال است ، مع ذلك اين مفهوم از كليت نمىافتد و مىشود افراد ديگرى را فرض كرد .

نتيجه اينكه : اسم زمان هم داخل در محل نزاع هست .

* اشكال و سؤال

جناب فاضل تونى ( صاحب فصول ) مىفرمايد : نزاعى كه در مشتق اصولى داريم در دو دسته از مشتقات جارى نيست ، بلكه متفقا بايد قبول كنيم كه اين دو دستهء از مشتقات حقيقت هستند در اعم از : ما تلبس و ما انقضى عنه التلبس و آن دو دسته مشتق :

1 - مشتقاتى كه دلالت بر حرفه و صنعت شخص دارند ، مثل : نجار ، بقّال ، قاضى ، مجتهد .

2 - مشتقاتى كه بر اسم ( آلت ) دلالت دارند ، مثل : منشار ، مفتاح ، مقبض ، مكنسة .

حال منشا اين اشتباه و پندار ، اين است كه عده‌اى از اصوليين ديده‌اند كه اين‌گونه از مشتقات