كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٥٦٠

تشريح المسائل

زيرا : ميزاب محل جريان آب است .

اما : باز هم لفظ ( الجارى ) به نحو حقيقت استعمال شده ، هرچند اسناد آن به ميزاب مجازى مىباشد ، لكن مجاز در اسناد است و نه مجاز در كلمه كه مىگوييم : رأيت اسدا يرمى .

پس مشتق :

1 - گاهى به ذات نسبت داده مىشود ، درحالىكه هم اسناد ، حقيقى است ، هم مشتق ، حقيقتا در معناى خودش استعمال مىشود ، مثل : الماء الجارى .

2 - و گاهى هم به يك ذات داده مىشود . لكن به اسناد مجازى و نه حقيقى ، مثل : الميزاب الجارى ، كه اسناد جريان به ميزاب ، مجاز و الى ( غير ما هو له ) مىباشد ، لكن لفظ ( جارى در معناى حقيقى خودش كه على الفرض ( ذات ثبت له الجرى ) است استعمال شده است .

* محصّل كلام جناب آخوند چيست ؟

اينست كه : در حقيقت بودن مشتق ، شرط نمىباشد كه اسناد آن به ذات ، حقيقت باشد ، بلكه اگر مجاز هم باشد ، لفظ مشتق در معناى خود كه ( ذات ثبت له الجرى ) باشد ، به صورت حقيقى استعمال شده است .

* پس چه وقت معناى مشتق مجازى مىشود ؟

وقتى كه معناى خودش استعمال نشده و مجاز در كلمه باشد و نه مجاز در اسناد .

* پس مراد از « و لكن ظاهر الفصول بل صريحه ، اعتبار الاسناد الحقيقي . . . » چيست ؟

مىفرمايد : صريح كلام صاحب فصول اينست كه :

اگر مشتق بخواهد در معناى حقيقى خود استعمال شود ، اسنادش نيز بايد حقيقى باشد و نه مجازى ، به عبارت ديگر :

شرط اطلاق و استعمال حقيقى مشتق اينست كه : هم واسطهء در عروض در كار نباشد ، هم اسناد ، اسناد حقيقى باشد و نه مجازى .

* چه مطلبى از كلام صاحب فصول استفاده مىشود ؟

مستفاد از كلام ايشان اينست كه : مشتق در مثل : الميزاب جار و يا الجالس فى السفينة متحرك ، در غير ما وضع له استعمال شده است و نه در معناى حقيقى خود .

* حاصل مطلب در « و كأنّه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد و المجاز في الكلمة . . . » چيست ؟

اينست كه : صاحب فصول ميان مجاز در كلمه و مجاز در اسناد خلط كرده است درحالىكه