كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٥٦

( امثلهء اقسام وضع )

انّ المعنى الملحوظ حين الوضع امّا ان يكون جزئيا ، ممتنع الصّدق على كثيرين او كليّا قابلا للصّدق عليها :

و على الاوّل فامّا ان يضع اللفظ بازاء ذلك المعنى الجزئى من جهة خصوص او من جهة كونه مرآة لملاحظة عنوان كلّى .

و على الثانى ، فامّا ان يضع اللفظ بازاء ذلك المعنى الكلّى او يجعله مرآة لملاحظة افراده المندرجة تحته و يضع اللفظ بازائها .

و الوضع فى الاوّل خاصّ من حيث نفسه و من حيث الموضوع له و مثاله المعروف وضع الاعلام الشخصيّة ، لانّها موضوعة لما يمتنع صدقه على متعدّد .

و فى الثانى : ( كه معناى ملحوظ خاص است و آن را مرات براى معناى كلى قرار مىدهند . ) ، ايضا خاصّ و لكن الموضوع له عام .

سپس مىفرمايد :

و هذا القسم من الوضع غير معود عند العلماء و لم نجد مصرّحا به و ان حكى عن بعض بل صرّح غير واحد ، اوّلهم المحقّق الشريف فى حاشية شرح العضدى بامتناعه معللا له باستحالة كون الفرد وجها من وجود الكلّى و قيل برجوعه الى القسم الرّابع اذ المعتبر فيه كون الموضوع له عاما ، سواء لوحظ فى نفسه او فى ضمن فرده و لكنّ الظاهر انّه قسم برأسه و هو امر شايع ، ذائع و ليس ببديع .

* پاسخ حضرت آخوند به اشكال فوق چيست ؟

اينست كه : به نظر ما محال است كه خاصّ به لحاظ خصوصيتى كه دارد بتواند وجه و عنوان براى عام و كلى قرار گيرد .

و لذا : وجهى را كه مىتوان براى به اشتباه افتادن و توهم اين محقق ذكر نمود اينست كه :

ايشان ميان تصوّر چيزى بطور مستقل و تصوّر آن به تبعيت عنوان فرقى نگذاشته و هر دو را با هم يكى دانسته است ، و به عبارت ديگر :

ميان تصور الشىء بنفسه كه تفصيلى است و تصوّر شىء بوجهه كه اجمالى است فرقى نگذاشته و قسم چهارم را با قسم دوم قياس كرده ، كه گفتيم قياسى مع الفارق است .

* لب اللباب مطلب در مقام امكان وضع در اقسام مذكور چه مىباشد ؟

1 - وقتى معناى متصوّر كلى باشد :

يك‌بار ، لفظ را براى همان كلى وضع مىكنند كه اين همان قسم دوم است .