كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٥٤

( امثلهء اقسام وضع )

* چرا هيكل خارجى زيد به عنوان يك مصداق جزئى ، نمىتواند بوجهه تصور شود ؟

زيرا : جزئى بما هو جزئى نه وجه و عنوان براى جزئى ديگر است و نه وجه و عنوان براى كلى خودش .

* چرا جزئى نمىتواند وجه براى جزئى ديگر باشد ؟

چون جزئى با جزئى ديگر مباين است و هيچ جزئى معرّف و نشانگر جزئى ديگر نيست .

يعنى : نه اين آن است و نه آن اين .

* چرا جزئى نمىتواند وجه و عنوان براى كلى خودش باشد ؟

زيرا : 1 - جزئى از آن جهت كه جزئى است همراه با خصوصياتش ، به شرط شىء است و حال آنكه كلى از آن جهت كه كلى است ، لا به شرط است .

2 - به شرط شىء و لا به شرط ، قسم يكديگرند و هرگز يكى مرات ديگرى نمىباشند . در نتيجه :

نمىتوان گفت : الانسان زيد . چرا كه طبيعت انسان ، زيد است و بكر است و عمر است و نه زيد . بنابراين : قسم چهارم معقول نيست .

* حاصل فرمودهء آخوند ( ره ) در « نعم ، ربّما يوجب تصوّر العام بنفسه . . . الخ » چيست ؟

اينست كه :

بله ، اگرچه گفتيم كه خاص بما هو خاص مرآتيت نداشته و براى ارائهء عام و ديگر افراد صلاحيت ندارد ، لكن منكر اين هم نيستيم كه چه‌بسا با تصوّر معناى خاص مىتوان به معناى عام منتقل شد ، بطور يك عام مستقلا در ذهن حاضر شود و نه اينكه خاص مرات لحاظ آن قرار گيرد .

به عبارت ديگر :

اگر ما افراد و جزئيات را از آن جهت كه جزئى هستند مثل : زيد و بكر و عمر و . . . مورد لحاظ قرار دهيم و سپس با تجريد خصوصيات فرديه از افراد به جهت قدر مشترك ميان آن‌ها يعنى :

انسان بودن نظر كنيم ، مىتوانيم لفظ را براى همين معناى عام قرار دهيم ، كه وضع عام خواهد بود و موضوع له آن نيز عام است .

چنين فرضى معقول است ، چرا كه معناى موضوع له بنفسه تصوّر شده است . منتهى مع الواسطه و بدنبال تصوّر جزئيات .

امّا از آنجا كه خاص در اينجا وجه و عنوان عام واقع نشده فرض مزبور نيز ربطى به قسم چهارم ندارد ، بلكه از مصاديق قسم اول است كه وضع عام و موضوع له عام است .