كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٥٣٦
تشريح المسائل
اما : ذات و حقيقت واجب الوجود اشدّ وجود و در خارج با هيچ حقيقت ديگرى قابل قياس نمىباشد .
پس : نبايد ميان مفاهيم و مصاديق خلط كرده و حكم يكى را به ديگرى سرايت دهيم .
* مراد از « و منه قد انقدح ما في الفصول ، . . . » چيست ؟
جناب آخوند مىفرمايد از بيان ما فساد كلام صاحب فصول روشن شد .
* نظر صاحب فصول در تغاير ميان مبدأ و ذات چيست ؟
اينست كه :
اطلاق عناوينى از قبيل : عالم و قادر و امثال آن بر خداوند يا به صورت مجاز است و يا اگر به صورت حقيقت هم باشد ، به نحو حقيقت ثانويه‌اى است كه در اثر نقل حاصل شده است و الا نبايد اين الفاظ به نحو حقيقت اوليه بر خداوند اطلاق شوند . چرا ؟
زيرا : در صدق مشتق بر ذات ، لازم است ميان مبدأ و ذات ، مغايرت باشد و حال آنكه در محل بحث ، صفات پروردگار ، عين ذات او هستند و هيچ‌گونه مغايرتى در ميان آن‌ها وجود ندارد ، و حال آنكه اتفاق قائم شده كه ميان مبدأ و ذات مغايرت باشد .
پس : بايد از حقيقت اوليه صرف‌نظر كرد و گفت : اطلاق صفات مذكور بر ذات پروردگار يا عنوان مجاز دارد و يا عنوان نقل .
* حاصل و خلاصهء اين كلام صاحب فصول و پاسخ جناب آخوند به ايشان چيست ؟
اينست كه :
جناب صاحب فصول آن مغايرتى كه ميان ذات و مبدأ معتبر است آيا تغاير حقيقى است و يا تغاير مفهومى هم كفايت مىكند ؟
اگر مراد شما تغاير حقيقى باشد ، هيچ‌گونه دليلى برآن اقامه نشده است .
و اگر مرادتان مغايرت و لو مفهومى باشد ، ميان ذات پروردگار و عنوان عالم و يا قادر تغاير مفهومى وجود دارد و مغايرت خارجى در كار نيست .
بنابراين :
صفات مذكور با همان حقيقت اوليه‌اش بر خداوند اطلاق شده و مجاز و نقلى نيز در ميان نمىباشد .
* پس مراد از « و إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره » چيست ؟
ادعاى اتفاق و اجماع است از جانب آخوند ( ره ) در برابر بيان صاحب فصول مبنى بر اينكه :