كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٥٣٥
تشريح المسائل
مفهومى نيز در حمل كفايت مىكند ؟ گرچه هيچ‌گونه مغايرت خارجى ميان آن دو وجود نداشته باشد .
* علت و منشا پيدايش اين نزاع چه بوده است ؟
از طرفى مىشنيدند كه در حمل محمول بر موضوع مغايرت ميان آن دو لازم است .
از طرفى مىديدند كه عناوينى چون عالم و قادر بر پروردگار جهان اطلاق مىشود .
از طرفى مىشنيد كه هيچ‌گونه تغاير خارجى و حقيقى بين ذات و صفت او وجود ندارد .
اين بود كه سؤال براى برخى پيش آمد كه : در اين‌گونه موارد كه ميان مبدأ با ذات مغايرت خارجى وجود ندارد ، آيا عنوان عالم به نحو حقيقت بر ذات حمل مىشود و يا اينكه مشتق به نحو حقيقت بر ذات حمل نمىشود .
به عبارت ديگر : آيا اطلاق عالم بر خداوند به نحو حقيقت است يا مجاز ؟ و اگر مجاز هم نيست آيا اين كلمه و يا مشتق ، از معناى اولش به معناى ديگرى نقل داده شده است ؟
* با توجه به مقدماتى كه گذشت مراد از « لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ . . . الخ » چيست ؟
اينست كه : با توجه به دو قسم بودن مغايرت ما بين ذات و مبدأ ، مغايرت ذات با صفت از هريك از دو سنخ كه باشد كفايت مىكند و لزومى ندارد كه حتما مغايرت مصداقى و خارجى وجود داشته باشد .
در نتيجه : صدق عالم و قادر و . . . و اطلاق اين‌ها بر ذات خداوند به نحو حقيقى است .
يعنى :
عالم و قادر و موجود به همان معنايى كه بر شما انسان‌ها اطلاق مىشود ، به همان معنا هم بر خداوند اطلاق مىشود . چرا ؟
زيرا : 1 - موجود يعنى هست ، من هستم ، خدا هم هست ، اگرچه يكى بالذات و يكى بالغير است ولى هر دو هستى و وجود دارند .
2 - من عالم هستم يعنى : كسى هستم كه انكشف لدى الاشياء ، خداوند نيز كسى است كه انكشف لديه الاشياء .
پس : اين‌ها مفاهيم عامى است كه بر تمام مصاديق خود صدق مىكنند .
* پس اختلاف در چيست ؟
در مصداق است ، يعنى : هستى ، علم ، قدرت ، حيات و . . . مقول بالتشكيك‌اند و داراى مراتب مختلفه‌اند .