كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٥٢٩
تشريح المسائل
هستند . در اين صورت جهت تغاير و اختلاف ميان موضوع و محمول ، مفهومى و يا اعتبارى و به اجمال و تفصيل است .
3 - گاهى ، هم مصداقى ، هم ماهوى و هم مفهومى است ، مثل : انسان و بشر كه مترادفان و به يك معنا هستند .
در اين صورت ، موضوع و محمول :
1 . ماهيتا يكى هستند و لذا تعريف لفظى و تعريف حقيقى هر دو يكى است .
2 . مصداقا هم يكى هستند ، انسان در خارج همان بشر است و بشر همان انسان است .
3 . جهت مغايرتشان نيز اعتبارى است و نه حقيقى .
در اين موارد سه‌گانه به چه نتيجه‌اى مىرسيم ؟
به اين نتيجه مىرسيم كه بايد ميان موضوع و محمول اتحاد حقيقى وجود داشته باشد كه كمترين مرتبهء چنين اتحادى ، اتحاد مصداقى است كه در ميان مشتقات و ذوات وجود دارد ، مثل :
زيد عالم و زيد متحرك و . . .
* نظر صاحب فصول در رابطهء با اين اتحاد چيست ؟
ايشان بر خلاف مشهور و جناب آخوند مىفرمايد :
1 - در باب حمل و درست كردن قضيه ، اتحاد موضوع و محمول حقيقى و تغايرشان اعتبارى است كه اين مورد قبول مشهور و مرحوم آخوند مىباشد .
2 - گاهى ممكن است اتحاد موضوع و محمول اعتبارى و تغايرشان حقيقى باشد . فى المثل :
زيد با علم و يا زيد و حركت ، تغاير حقيقى داشته و هريك از مقوله‌اى هستند ، لكن هيچ مانعى از اينكه ما ميان آن دو وحدتى اعتبار كنيم وجود ندارد . و بگوييم : زيد و حركت ، حركت است .
خلاصه اينكه : اتحاد اعتبارى هم در قضيه‌سازى ، كفايت مىكند .
* با توجه به مقدمه‌اى كه گذشت مراد از « ملاك الحمل كما أشرنا إليه هو الهوهوية . . . » چيست ؟
اولين پاسخ جناب آخوند است به صاحب فصول مبنى بر اينكه :
صرف اعتبار تركيب ميان دو امر متباين و متغاير و فرض كردن آن دو به صورت يك مجموع كفايت نمىكند و لازم است كه اتحاد حقيقى باشد .
به عبارت ديگر :
در صورتى ميان دو شىء حمل صورت مىپذيرد و يكى موضوع و ديگرى محمول واقع مىشود كه دو جهت در ميان آن‌ها ملاحظه شود .