كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٥٢٨
تشريح المسائل
متغايرين ) مستلزم تغاير ميان ( محمول و محمول عليه است ) ، به سبب تغاير بين جزء و كل .
و روشن است كه ملاك حمل ، لحاظ نحوى از انحاء اتحاد ميان موضوع و محمول است ( و نه ملاحظه مغايرت ميان آن دو ) . با اينكه عدم لحاظ ( تركيب ميان متغايرين ) در تحديدات و ساير قضايا در طرف موضوعات ، روشن است ، بلكه ملاحظه نمىشود در طرف موضوعات مگر صرفا نفس معانى آن‌ها ، چنانچه امر در طرف محمولات نيز همين‌طور است .
و حمل محمولات بر موضوعات نمىباشد مگر به ملاحظهء نحوى از انحاء اتحاد ( در وجود ) كه ميان اين دو ( موضوع و محمول ) ، حاكم است . علاوه بر لحاظ مغايرتى كه مفهوما ميان آن دو وجود دارد . هرچند اين مغايرت نيز ، اعتبارى از اعتبارات باشد .
و به سبب اين بيان ( يعنى : اخلال تركيب به حمل ) ، فساد آنچه در فصول به عنوان تحقيق در اين مقام قرار داده شده ، روشن شد .
و در كلام ايشان موارد مورد مناقشه‌اى وجود دارد كه با التفات و دقت نظر روشن مىشوند .
* * *
تشريح المسائل
تشريح المسائل
* حاصل مطلب در امر سوم چيست ؟
تعرّض آخوند ( ره ) به سه نكتهء اساسى است :
1 - ملاك و مناط حمل 2 - اعتبار دو جهت اتحاد و تغاير در حمل 3 - بطلان كلامى از صاحب فصول .
* مقدمة بفرماييد جهت اتحاد موضوع و محمول چگونه است ؟
1 - گاهى فقط مصداقى است ، مثل : حمل شايع صناعى و قضاياى متعارفه .
يعنى : موضوع و محمول در مصداق خارجى باهم متحدند ، مثل : انسان و سفيد و يا انسان و كاتب و يا ضاحك .
در اين صورت تغاير موضوع و محمول مفهومى است .
2 - گاهى هم مصداقى است و هم ماهوى .
يعنى : موضوع و محمول ذاتياتشان يكى است ، مثل : انسان و حيوان ناطق كه ماهيتا يكى