كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٥٢٥

تشريح المسائل

* پس مراد از « و غفل عن انّ المراد ما ذكرنا . . . الخ » چيست ؟

بيان جناب آخوند است مبنى بر اينكه :

صاحب فصول از يك نكته غفلت كرده است و آن اينست كه : مراد اهل معقول از اصطلاح به شرط لا و لا به شرط همان چيزى است كه ما گفتيم كه :

به شرط لا ، اى بالنسبة الى الحمل ، و لا به شرط ، اى بالنسبة الى الحمل .

به عبارة ديگر صاحب فصول به كلام اهل معقول توجه نكرده است كه گفته‌اند :

ميان عالم و علم ، مفهوم واحدى نمىباشد بلكه دو مفهوم و دو معناى واقعى مطرح است كه يك معنا قابل حمل است و معناى ديگر كه ذات است قابليت حمل بر ذات را ندارد .

* پس مراد از « كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس و الفصل و بين . . . » چيست ؟

تشبيهى است كه مرحوم آخوند به عنوان مؤيّدى بر مطلب خودش آورده است و آن عبارت از اينست كه اهل معقول گفته‌اند :

1 - جنس و فصل لا به شرط هستند ، 2 - ماده و صورت به شرط لا هستند .

مرادشان اينست كه :

1 - جنس ( مثل حيوان ) در ذهن ما داراى معنايى است ( يعنى : ذاتىّ من ذاتيات النوع ) كه با همان معنا بر ذات قابل حمل است و مىتوان گفت : الانسان حيوان ، چرا كه هر ذاتى با ذات اتحاد پيدا مىكند و اگر گفته مىشود لا به شرط است يعنى ابايى از حمل نيست .

2 - ماده در خارج ( مثل بدن ) داراى معنايى است ( جزء انسان است ) ، كه با حفظ آن معنا هرگز بر ذات حمل نمىشود ، فى المثل نمىتوان گفت : انسان بدن است .

زيرا : انسان مجموع روح و بدن است و جزء نيز با كل مغاير است . و نه متحد و اگر گفته مىشود به شرط لا است ، نسبت به حمل است .

3 - و فصل ( مثل ناطق ) ، نيز در ذهن ما داراى معنايى است ( يعنى مميز جوهرى و ذاتى انسان از انواع ديگر است ) كه با همان معنا بر ذات حمل مىشود و مىتوان گفت : انسان ناطق است .

4 - و صورت در خارج ( كه نفس ناطقه يا روح انسان است ) با معنايى كه دارد ( يعنى حقيقت مجرده‌اى كه ذاتا مجرد لكن فعلا مادى است ) بر ذات قابل حمل نيست ، چرا كه بر جزء ديگر هم قابل حمل نمىباشد و نمىتوان گفت : انسان ، روح است و يا روح همان بدن است .