كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٥٠٧

تشريح المسائل

مراد از كلمهء ( انسان ) ، ( الانسان الكاتب ) است ، در نتيجه :

1 - صورت قضيهء موجبهء آن به اين شكل است كه : الانسان الكاتب ، انسان له الكتابة .

2 - و صورت قضيهء سالبه‌اش به اين نحو است كه : الانسان الغير الكاتب ليس به انسان له الكتابة .

سپس فرموديد :

جهت هر دو قضيه ضرورت است ، و لذا ميان كلام شما و بيان محقق شريف ، اختلاف و فاصلهء كلى وجود دارد .

پس : جناب صاحب فصول توجيه شما غير صحيح است .

نكته : اين بود استفادهء جناب آخوند از كلام صاحب فصول و پاسخ به او .

* به نظر شما آيا صاحب فصول چنين تصرفى در موضوع قضيه كرد و مرادش همين معنايى بود كه جناب آخوند برداشت نمود ؟

خير ، نه تصرفى در موضع كرد و نه چنين مطلبى مرادش بود .

زيرا :

1 - كلمهء ( ذات ) كه در عبارت صاحب فصول اخذ گرديده ، آن ذاتى نيست كه در موضوع قضيه باشد ، بلكه مراد از ( ذات ) همان مصداق ذات است كه در طرف محمول ( در مشتق ) اخذ شده است .

2 - ايشان تصرفى در موضوع قضيه نكرده و موضوع ، همان ( انسان ) مطلق است .

3 - ايشان مىخواسته بفرمايد : نزاع ما در قضيهء ( الانسان كاتب ) ، در ( محمول ) قضيه است ، بدين معنا كه مىخواهيم بدانيم :

آيا مصداق ذات ( كه انسان باشد ) در معناى مشتق ( مثل : كاتب ) اخذ شده يا نه ؟

پس : ايشان دخالتى در موضوع نكرده و موضوع بر اطلاق خودش باقى است .

* پس ايشان چگونه خواسته است كلام محقق شريف را تصحيح كند ؟

ايشان خواسته انقلاب قضيهء ممكنه به ضروريه را به اين بيان تصحيح كند كه :

تقيّد و توصيف انسان به عنوان ( له الكتابة ) ، از دو حال خارج نيست :

1 - ممكن است تقيّد و توصيف مذكور براى انسان ، در واقع و به حسب نفس الامر ، ثابت بوده و انسان موصوف به عنوان ( له الكتابة ) باشد .

در اين صورت : همه انسان‌ها ، اگرچه بالقوّه ، متّصف به عنوان ( له الكتابة ) مىباشند .