كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٥٠٥

تشريح المسائل

* برداشت جناب آخوند از كلام صاحب فصول چه بود ؟

اين بود كه صاحب فصول مىفرمايد :

قضايايى از قبيل : الانسان ضاحك و يا الانسان كاتب ، به قضيهء ضروريه ، منقلب نمىشوند /

زيرا :

در قضيهء ( الانسان ، انسان له الكتابة ) كه مصداق شىء و ذات ، در معناى مشتق اخذ شده باشد ، قيد محمول مقيّد ، غير ضرورى است و لذا مجموع محمول مقيد ، غير ضرورى است .

سپس صاحب فصول فرموده است : و فيه نظر .

در وجه اين نظر هم ، دو حالت براى موضوع قضيه ، يعنى ، الانسان ، تصوير مىكند .

1 - انسانى كه مقيّد است به وصف كتابت ، فى المثل :

اگر بگوييم : ( الانسان الكاتب ، انسان له الكتابة ) ، كه قيد ( الكاتب ) در موضوع ذكر گرديده است ، ماده و جهت اين قضيه منطقا ، ضرورت است .

زيرا : الانسان الكاتب ، نمىشود كه انسان له الكتابة نباشد .

پس : اگر موضوع قضيه مقيّد به وصف كتابت شود ، قضيه ضروريه مىشود .

2 - انسانى كه مقيّد به غير كتابت است .

اگر عدم كتابت را قيد در موضوع قرار داده و بگوييم ( الانسان الغير الكاتب ) ، لكن محمولش ( انسان له الكتابة ) باشد ، قضيهء ما سالبهء ضروريه است ، مثل :

( الانسان الغير الكاتب ليس به انسان له الكتابة بالضرورة ) .

يعنى : انسان مقيد به عدم كتابت ، نمىتواند ( انسان له الكتابة ) باشد ، حاصل اينكه : اگر موضوع قضيّه :

1 - مقيّد به وجود قيد ( يعنى وصف ) باشد ، جانب ايجابش ضرورت دارد .

2 - مقيّد به عدم قيد ( يا وصف ) باشد ، جانب سلبش ضرورت دارد .

نكته :

فرض سومى هم در اينجا وجود دارد كه صاحب فصول به آن اشاره ندارد و آن اينست كه :

3 - انسان مطلق ، موضوع قضيه باشد ، بدين معنا كه ما موضوع را به نحو اطلاق لحاظ كنيم ، نه مقيّد به وصف و يا مقيد به عدم وصف .

اين بود برداشت جناب آخوند از كل بيان صاحب فصول در اينجا .

* حال بفرماييد ايراد جناب آخوند به اين معنايى كه از عبارت صاحب فصول كرده چيست ؟