كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٥٠٣

تشريح المسائل

اولا : جهت در قضيه ، تابع جزء مقصود از دو جزء است ، و لذا :

اگر جزء اول مراد است ، جهت نيز ضروريه است .

اگر جزء دوم مراد است ، جهت نيز ممكنه است .

در نتيجه : انقلاب به ضروريه و ممكنه حاصل نمىآيد ، به عبارت ديگر اينكه شما فرموديد :

قضيه به دو قضيهء ضروريه و ممكنه منحل مىگردد ، درست نيست ، بلكه بايد گفت :

اگر مراد جزء اول باشد به نحوى كه جزء دوم در طول ملاحظه شود ، ضروريه است .

و اگر مراد جزء دوم باشد به نحوى كه جزء اول در طول آن قرار گيرد ، ممكنه است .

پس : يا اصلا ، ضروريه است و يا ممكنه .

ثانيا : اين جزء دوم است كه در باب مشتقات مراد و مقصود است ، و لذا قضيه به حالت امكانى خود باقى است و انقلاب مزبور صورت نمىپذيرد .

ثالثا : در قضيهء اولى ، محمول ، انسان بماله الكتابة است ، و نه ذات مقيّد .

پس :

اگر مراد از حمل آن ، ذات انسان باشد و تقييد مرآتا مورد لحاظ است ، انقلاب لازم مىآيد ، لكن چنان كه در شقّ اول گفتيم ، آنچه در مشتقات متعارف است خلاف اين امر است .

و اگر مراد انسان خاص باشد ، آن امكانى مىباشد و نه ضرورى .

در نتيجه : قضيّه منحل به دو ممكنه مىشود و نه ضروريّه و ممكنه .

* پس مراد از « و فيه نظر » در « لكنّه قدس سره تنظّر فيما افاده بقوله . . . » چيست ؟

اشكالى است كه مرحوم صاحب فصول ، به پاسخ خودش به شق دوم اشكال محقق شريف ، وارد كرده است .

در آنجا مدّعى شد كه انقلابى لازم نمىآيد و قضيه كماكان ممكنه است در اينجا فرموده اين ادعاى ما قابل مناقشه است و حق با محقق شريف است چرا كه انقلاب پيش مىآيد .

به عبارت ديگر : جناب شريف فرمود :

- اگر مفهوم شىء در معناى مشتق مأخوذ باشد ، عرض عام ، داخل فصل مىشود .

- و اگر مصداق شىء در معناى مشتق اخذ شده باشد ، قضيهء ممكنه به ضروريه تبديل مىشود ، پس معناى مشتق بسيط است و نه مركب .

صاحب فصول از شقّ دوم كلام شريف پاسخ داد كه :

مىتوان ( اخذ مصداق شىء و ذات در مفهوم مشتق ) را انتخاب كرد درحالىكه تالى فاسد ،