كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٩٦

تشريح المسائل

* با توجه به مقدمهء فوق بفرماييد مراد از « و يمكن ان يقال : انّ عدم كون ثبوت القيد . . . » چيست ؟

بيانى است كلى از جناب آخوند ( ره ) كه علاوه بر مسئله مورد بحث ساير موارد را نيز دربر مىگيرد و يا به عبارت ديگر :

پاسخى است در برابر صاحب فصول و محقق شريف هر دو به نحوى كه نه سخن صاحب فصول را كاملا قبول كرده و نه كلام محقق شريف را و لذا مىفرمايد :

در مواردى كه محمول ، مقيّد است ، يعنى : يك موصوف و صفت را به موضوعى حمل مىكنيم ، حملش بر موضوع به دو نحو است ، به‌طورى كه دو نوع قضيهء حمليه تشكيل مىشود :

1 - گاهى خود ذات مقيد است ، و اين ذات مقيد محمول واقع شده است .

در اينجا : - قيد ، خارج از دايرهء محمول بوده و در جنبهء محمولى دخالتى ندارد .

- اما : تقييد محمول به قيد به عنوان يك معناى اضافى و تبعى ، داخل در دايرهء محمول است .

مثل : شرايط كه خارج از دايره نماز است .

اما : نماز مقيد به اين شرايط و موصوف به اين شرايط است .

پس :

در اين صورت ، ما يك محمول داريم كه آن ( ذات ) مقيد است ، و اين‌گونه نيست كه قيد هم در رديف مقيد عنوان محمولى داشته باشد ، خير ، خارج از دايرهء محمول است .

در اين فرض ، قضيهء حمليه ( الانسان ضاحك و يا كاتب ) كه مثال محقق شريف است ( و نه الانسان ناطق ) كه مثال آخوند است ، به صورت ذيل درمىآيد : - الانسان ، انسان له الضحك .

در اينجا : 1 - قيد و يا وصف ( له الضّحك ) ، خارج از دايرهء محمول است و محمول ، ( انسان ) است .

2 - تقيّد انسان به ضحك ، يك امر آلى و تبعى بوده و داخل در دايرهء محمول است .

* حاصل و نتيجهء مطلب چيست ؟

اينست كه : اگر ما محمول قضيهء فوق را به نحو مذكور تصور كنيم حق با محقق شريف است ، چرا ؟ زيرا :

1 - قضيهء ممكنهء خاصه ، به ضروريّه تبديل مىشود ، چرا كه مادهء قضيه ، قبل از تجزيه و تحليل مزبور به لحاظ منطقى ، امكان بود .

2 - وقتى مصداق شىء را در معناى مشتق اخذ كرده و گفتيم :

الانسان ضاحك ، انسان له الضّحك .