كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٩٢

تشريح المسائل

همچون معناى حرفى به آن داخل باشد ، پس ( لا محاله ) قضيه ضروريّه مىباشد ، چرا كه ضرورى بودن ثبوت انسانى كه مقيد به نطق است براى انسان بديهى است .

و اگر محمول ، مقيد باشد به عنوان مقيد ( به شرط دخول قيد ) ، پس قضيه الانسان ناطق ، در حقيقت منحل مىشود به دو قضيّه :

الف : الانسان انسان بالضرورة ، ب : الانسان له النطق بالامكان .

زيرا : اوصاف قبل از اينكه معلوم باشند ، اخبارند ( يعنى : تقيد فائدة الاخبار ) ، همان‌طور اخبار پس از اينكه معلوم قرار گرفتند ( از ) اوصاف مىباشند .

پس :

عقد الحمل منحل مىشود به يك قضيه و عقد الوضع به يك قضيهء ديگر ، كه اين قضيه از نظر شيخ مطلقهء عامّه و به عقيدهء فارابى ممكنه است .

( تأمل صاحب فصول در پاسخ خودش )

( تأمل صاحب فصول در پاسخ خودش )

و لكن ايشان ( صاحب فصول ) ، در آنچه خود فرموده بود ، تأمّل كرده و مىفرمايد كه در آن نظرى است .

زيرا : ذاتى كه مقيد به وصف در نظر گرفته مىشود اعم از اينكه وصف بالقوه براى او به عنوان قيد ملاحظه شود يا بالفعل ، اگر در واقع به آن مقيد باشد ضرورة موجبه صدق مىكند و اگر در واقع اين‌چنين نباشد ، ضرورة سالبه محقق مىشود .

فى المثل : زيد كاتب ، بالضروره صدق نمىكند ولى زيد كاتب بالقوّه او بالفعل بالضروره صادق است ، تمام شد كلام صاحب فصول ( ره ) .

* * *

تشريح المسائل

تشريح المسائل

* حاصل مطلب محقق شريف چه بود ؟

اين بود كه :

1 - اگر مفهوم شىء را در معناى مشتق اخذ كنيم ، عرض عام ، داخل در فصل ( يعنى : ذاتى ) مىشود .