كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

تشريح المسائل

دليل ردّ و ضعف استدلال مذكور است از جانب آخوند ( ره ) مبنى بر اينكه اگر اطلاق زانى و سارق به چنين كسى پس از انقضاء سرقت يا زنا شده است ، و حد شرعى در حقشان اجراء مىشود ، لكن اين اطلاقات به لحاظ تلبس است و نه حال جرى و زمان انقضاء .

* پس مراد از « مضافا الى وضوح بطلان تعدّد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه او به . . . » چيست ؟

دومين دليل بر ردّ استدلال مذكور است مبنى بر اينكه : تفصيل مذكور مستلزم تعدد وضع در هيئت مشتق است ، بدين معنا كه :

1 - مشتقى كه محكوم عليه واقع مىشود ، براى اعم وضع شده است .

2 - مشتقى كه محكوم به قرار مىگيرد ، براى خصوص متلبس بالمبدا وضع شده است و حال آنكه در مشتق تعدد وضع وجود ندارد .

* * *