كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

تشريح المسائل

استعمال ( ظالم ) در آيهء شريفه به نحو اول يعنى به لحاظ حال تلبس است و لذا اين استعمال مجازى نيست ، بلكه حقيقى بوده و معناى آيهء شريفه اينست كه :

ظالم اگرچه اتصافش به وصف ظلم در لحظه‌اى از لحظات گذشته هم باشد ، عهد ما ( كه منصب ولايت و امامت است ) به او نمىرسد .

پس :

استعمال مذكور ، مجازى نيست تا خلاف ظاهر آيه يا خلاف ظاهر استدلال باشد .

* مراد از « و منه قد انقدح ما فى الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه و . . . » چيست ؟

اينست كه : از بيانات ما در ردّ وجه سوم ، ضعف يكى ديگر از تفصيلات و اقوال در باب مشتق ، روشن شد .

* حاصل استدلال مفصّل در اين مقام چه بود ؟

اين بود كه :

- اگر مشتق مبتداء و محكوم عليه واقع شود حقيقت است در اعمّ از متلبس و منقضى .

مثل : الضّارب زيد يا القاتل بكر .

- و اگر مشتق خبر و محكوم به واقع شود ، در خصوص متلبس به مبدأ حقيقت و نسبت به منقضى مجاز . مثل : زيد ضارب .

- و در اثبات بخش دوم اين تفصيل به دو آيهء حد سرقت و حد زنا تمسك كرده‌اند .

1 - السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما . . . ( مائده / 38 ) .

2 - الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ( نور / 2 ) .

حال :

1 - ( سارق و سارقة ) و ( زانى و زانية ) در آيات مذكور ، محكوم عليه واقع شده‌اند .

2 - قطعا كسى كه دست به فحشاء و دزدى مىزند ، در حين ( جلد ) و قطع يد ، متلبس به سرقت و زنا نيست .

اگر چنين كسى پس از انقضاء مبدأ حقيقة سارق و زانى نباشد ، حاكم شرع نمىتواند حكم الهى را در مورد چنين كسى جارى كند ، مگر اينكه در هنگام اجراى حكم حقيقة متلبس به مبدأ باشد و اطلاق سارق و يا زانى بر او به نحو حقيقت باشد .

پس : مشتق وقتى محكوم عليه واقع شود ، در اعمّ از متلبس وضع شده است .

* مراد از « و ذلك حيث ظهر انّه لا ينافى ارادة خصوص حال التلبس ، دلالتها . . . » چيست ؟